- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء، أن تحسين الوضعية المالية العمومية التونسية والضغط على نفقات الدولة يكون عبر ترشيد استغلال أملاكها وحسن التصرف فيها. وقال الشاهد، لدى تدشينه ل"عمارة الوطن" وهي التسمية، التي أطلقت على مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، والذي تمت مصادرته ابان ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، أن في اعادة استغلال نفس المبنى "رسالة قوية لابراز حسن تصرف الدولة في أملاكها وسعيها لاسترجاع كل المقرات، التي من شأنها أن توظف لفائدتها ولخدمة كل الشعب التونسي". وتضم "عمارة الوطن" مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ويخصص جانب منها كمركب سياحي وثقافي يروي تاريخ تونس. يذكر أن نفس المبنى ظل غير مستغل خلال الفترة، التي تلت الثورة أي ما يزيد عن الست سنوات. وأشار رئيس الحكومة إلى أن العديد من الوزارات والإدارات العمومية تعمل في مقرات على وجه الكراء على غرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ونقل عملها إلى مقر "عمارة الوطن " خير دليل على حسن ترشيد الدولة لأملاكها. وأبرز الشاهد أن الدولة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من استرجاع 15 ألف هكتار من أراضيها التي تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة. وأكد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، من جهته أن "عمارة الوطن" سيكون لها إشعاع على المستويين الوطني والدولي ودور رائد في تنمية الأنشطة السياحية والثقافية وفي جمع كل التونسيين حول مفاهيم راقية أهمها توظيف موارد الدولة وجعلها في خدمة كامل الشعب التونسي. وبين كرشيد ان هذا الفضاء الذي بلغت كلفة تهيئته مليار ونصف سيخصص جزء منه على ذمة موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفضاء لعرض مراسم للفن وتخصيص فضاءات لعرض مختلف الصناعات التقليدية، التي تميز وتروي تاريخ تونس لفترات طويلة، إلى جانب تخصيص فضائين للندوات والمؤتمرات. وقال أن نمط الاستغلال المبرمج لهذا الفضاء من خلال تجميع هياكل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية "الحارس العام لأملاك الوطن" في جزء من المبنى دلالة رمزية على عودة هذا المكسب الى ملكية الدولة. وكشف رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة للتجمع المنحل سفيان بن صالح عن التفويت في 6 عقارات موجودة في ولاية تونس بقيمة جملية تناهز 6 مليون دينار خلال الفترات القليلة القادمة كانت تعود للتجمع المنحل.
