- (وات / تحرير مفيدة بن تواتي) رغم توفر كل الإمكانيات الكفيلة بتعزيز فرص الإستثمار والرفع من حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب، إلا أن المؤشرات المسجلة على مستوى الشراكة الإقتصادية ظلت "دون المأمول"، وهو ما أكده رئيسا حكومتي البلدين، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة يومي 18 و19 جوان الجارى بالرباط. وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد: "بالرغم من تطور حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب، فإنه يبقى دون مستوى الطموحات والإمكانيات"، مؤكدا الحرص على مزيد العمل من أجل رفع مستوى التجارة البينية التى "ظلت دون المأمول ولا تعكس الإمكانيات والفرص الحقيقية المتاحة للبلدين". كما لفت إلى سعي تونس إلى "التأسيس لمرحلة جديدة في علاقات التعاون مع المملكلة المغربية، من خلال دعم العمل المشترك على تشبيك المصالح وتنويع علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات الواعدة". وأعرب الشاهد أيضا عن أمله في أن تساهم توصيات اللجنة العليا المشتركة في رفع سقف المبادلات التجارية، لا سيما من خلال "استغلال المزايا والحوافز التى توفرها اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين سنة 1999 ومنطقة التبادل الحر العربية الكبرى واتفاقية أغادير المتوسطية، إلى جانب العمل على وضع الصيغ الكفيلة بإزالة جميع المعوقات والحواجز أمام انسياب البضائع والسلع بين البلدين". من جهته قال رئيس حكومة المغرب، سعد الدين العثماني: "إن العلاقات بين البلدين ممتازة سياسيا وشعبيا"، معربا عن وعيه بمدى أهمية تطوير العلاقات. وبعد أن ذكر بأن "تونس كانت من الدول التى دعمت عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي"، لاحظ المسؤول المغربي أن "التعاون ضروري من أجل استشراف افاق واعدة للإستقرار والتنمية في البلدين". واعتبر أن "العلاقات، وإن كانت جيدة على المستوى السياسي، فإنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيزها على المستوى الإقتصادي"، مشيرا إلى "ضرورة التفكير في مبادرات قوية تعطي دفعا جديدا لتحقيق المزيد من التكامل". كما أعرب رئيسا الحكومتين عن "الأمل في أن تؤدى الإتفاقيات التى تم توقيعها في اختتام اللجنة العليا المشتركة بين تونس والمغرب، في مزيد تشبيك العلاقات في مختلف المجالات وفي تجاوز الإشكاليات والصعوبات المطروحة، سيما في المجال الإقتصادي". وقد توجت أشغال الدورة التاسعة عشر للجنة المنعقدة أمس الإثنين بالرباط، بالتوقيع على 9 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، وخاصة على المستوى الإقتصادي. من جهة أخرى التقى أفراد من الوفد التونسي (أعضاء في الحكومة وممثل عن منظمة الأعراف) بنظرائهم من المغرب في إطار أشغال هذه الدورة وناقشوا بالمناسبة "السبل الكفيلة بالمساعدة على تجاوز الصعوبات والإشكاليات المطروحة التى تعيق تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين ودفع الإستثمار في الإتجاهين، إلى جانب التطرق إلى مسالة تحسين آليات التنسيق بهدف اقتحام الأسواق الإفريقية، في إطار تكامل اقتصادي ثنائي". وفي هذا الإطار أكد هشام اللومي، ممثل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "حرص الجانبين التونسي والمغربي على تحقيق مؤشرات أفضل في مجال الترفيع من نسق المبادلات التجارية، لاسيما وأن رئيس الحكومة المغربي تعهد بإيلاء اهتمام خاص برجال الأعمال التونسيين". وأضاف اللومي أن "الصعوبات المطروحة هى صعوبات غير جمركية تتعلق بالخصوص بالمواصفات والفحص الفنى المغربي للبضاعة التونسية الى جانب صعوبات أخرى تتمثل في وجود تعطيلات بالموانىء المغربية"، حسب ما جاء في تصريحه. ومن جهته أفاد فيصل الحفيان، المستشار الإقتصادي لدى رئيس الحكومة، بأن "المحادثات الثنائية المختلفة كانت مثمرة إذ أفضت إلى إيجاد آليات وحلول للمعضلات التى تواجه رجال الأعمال التونسيين، خاصة في مجال التصدير. كما تم الإتفاق على أن تؤدي كاتبة الدولة للتجارة الخارجية المغربية قريبا، زيارة عمل إلى تونس، إلى جانب العمل على تفعيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات المطروحة بصفة دورية". كما تعهد رئيسا الحكومتين التونسية والمغربية، وفق ما أكده الحفيان، على "المتابعة الشخصية لأعمال اللجنة المشتركة والإشراف على ملتقى رجال الأعمال بين البلدين المتوقع عقده قبل موفى 2017 في المغرب". وأضاف أنه تم التطرق خلال المحادثات أيضا الى مسألة تعزيز الحضور التونسي والمغربي فى إفريقيا بتكثيف التعاون لاقتحام مزيد من الأسواق الإفريقية. وذكر المستشار الإقتصادي لدى رئيس الحكومة، أن المسؤولين المغاربة، أعربوا عن "الإستعداد لمساعدة تونس من أجل تعزيز حضورها في المجال الإفريقي، استنادا إلى ما يتميز به المغرب من خبرة كان اكتسبها بإفريقيا لاسيما في المجال البنكى والنقل". وفي هذا الصدد قال فيصل الحفيان: "لن يكون هناك تنافس بل تكامل. كما تم الإتفاق على العمل المشترك في الأسواق الإفريقية". وبدوره اعتبر كاتب الدولة المكلف بالتجارة ،عبد اللطيف حمام، أن "الإتفاقيات المبرمة بالرباط بين تونس والمغرب، ستحقق نقلة نوعية فى التعاون الثنائي الإقتصادي،وستثري الإطار القانوني الحالي الذي يجمع البلدين وتوفير المناخ الملائم لرجال الأعمال". وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب يقدر بما يقارب 600 مليون دينار (أي ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي)، معتبرا أن هذا الحجم ليس في مستوى الفرص والإمكانيات المتاحة في كلا البلدين. وأفاد بأنه تم رسم هدف طموح بالنسبة إلى السنوات الثلاث القادمة ويتمثل في مضاعفة المبادلات التجارية لتصل إلى 500 مليون دولار أمريكي. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف سيتم باعتماد تقنيات وأساليب لتيسير التبادل التجارى وتخفيف التعامل الإداري الجمركي، إلى جانب توطيد التعاون الثنائي في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ودعم رجال الأعمال وتشجيع اللقاءات والمنتديات المشتركة في ما بينهم. يذكر أنه تم مناقشة أهم الإشكاليات المطروحة، خلال الإجتماع التنسيقي للإعداد لهذه الدورة والذى انتظم يوم 30 ماي 2017 بالرباط، بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات والهياكل التونسية والمغربية المعنية، . وقد أثار ممثلو وزارة الصناعة والتجارة ومركز النهوض بالصادرات ومنظمة الأعراف، الصعوبات التى يلقاها المصدرون التونسيون في التصدير نحو السوق المغربية والمتمثلة أساسا في "إخضاع الجانب المغربي لعدد من السلع التونسية إلى إعادة التحاليل (لا يتم الإعتراف بتحاليل المخابر التونسية)، مما يتسبب في تلف البضائع بعد حجزها لمدة تصل إلى 3 اشهر وتحميل الخسائر على المصدرين التونسيين". كما يتم إخضاع المنتجات التونسية لرسوم جمركية تصل إلى حدود 63 بالمائة، في بعض الحالات واعتبار أن بعض المصدرين التونسيين ليسوا مصدرين "صافيين" لمنتوج تجارة دولية (أي غير موثوق في تجارتهم) وهو ما يعتبر تجاوزا لبنود الإتفاقية الثنائية للتجارة واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير لإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية. (علما وأن الجانب التونسي يمنح التسهيلات اللازمة للسلع المغربية في دخول السوق التونسية)، وفق وثيقة تضمنت فحوى الاجتماع وتحصلت عليها (وات). يذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ما قدره 275.2 مليون دينار، موزعة بين 177.4 م د صادرات تونسية و97.8 م د واردات. وقد قٌدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 ب 611.1 مليون دينار (363.2 م د صادرات تونسية إلى المغرب و247. 9 م د واردات). ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين، إتفاقية التبادل الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية أغادير للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع (مارس 2007). وتتوزع المشاريع الإستثمارية التونسية بالمغرب، على 50 مؤسّسة بقيمة 100 مليون دينار، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية.. )، في حين تتوزع المشاريع الإستثمارية المغربية بتونس على 23 مؤسسة. أما بخصوص التعاون في مجال الموارد البشرية، فقد شهد قفزة نوعية، إذ تم إبرام عدد من اتفاقيات التعاون في ميادين الشباب والثقافة والشؤون الإجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي (تم إطلاق برنامج جديد للتعاون في مجال التبادل الطلابي يأخذ في الإعتبار حاجيات الجامعات).
