توجت أشغال الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية بإشراف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونظيره المغربي سعد الدين العثماني بالعاصمة المغربية الرباط بإمضاء جملة من الاتفاقيات وبرامج تنفيذية وبروتوكول تعاون في كافة المجالات تهم خاصة ميادين حماية المستهلك والمترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية والنقل البحري والتكوين المهني والتشغيل والشباب والشؤون الدينية والتصدير والاستثمار، فضلا عن محضر الدورة 19 للجنة الكبرى التونسية المغربية. وقد أكد كل من يوسف الشاهد وسعد الدين العثماني خلال لقاء صحفي مشترك على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تذليل الصعوبات الجمركية والتجارية التي تشهدها بعض قطاعات التعاون والتي تحول دون توسيع حجم المبادلات التجارية والاستفادة القصوى من الفرص والإمكانيات الاستثمارية الهامة في عدد من القطاعات الواعدة. كما تم التأكيد على أهمية مزيد تفعيل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والسياحة والمرأة والطفولة والأسرة من أجل دعم التواصل بين البلدين وتعزيز مقوماتهما التنموية والحضارية المستندة إلى الروابط التاريخية الوثيقة . ولئن أعرب كل من رئيس الحكومة التونسية ونظيره المغربي عن ارتياحهما للتطور المسجل في حجم المبادلات التجارية بين بلدينا سنة 2016 الذي ارتفع إلى 611 مليون دينار مقابل 600 مليون دينار سنة 2015، فقد شددا على ضرورة مزيد العمل سويا من أجل رفع حجم التجارة البينية عبر الاستفادة من الإمكانيات والفرص الحقيقية المتاحة بالبلدين لاسيما من خلال استغلال المزايا والحوافز التي توفرها اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين سنة 1999ومنطقة التبادل الحر العربية واتفاقية أغادير المتوسطية. كما جدد رئيسا الحكومتين إدانتهما الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته مشددين على ضرورة تنسيق الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان عبر توطيد التعاون وترسيخ الحوار وزيادة التنسيق الأمني بين الدول المغاربية. وعبر الجانبان عن إيمانهما الراسخ بضرورة تجاوز كل أشكال الجمود الذي يعرفه اتحاد المغرب العربي بما يسمح بتفعيل مؤسساته ودعم هياكله وبعث العمل المغاربي المشترك بهدف الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في النماء والاستقرار والعيش الكريم.
