- قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم 20 جويلية الجاري للاستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك لتقييم خطة الحكومة في مقاومة الفساد والنظر في الوضع العام للبلاد، وفق ما أكده رئيس البرلمان محمد الناصر. وأضاف الناصر، في تصريح إعلامي اليوم إثر إجتماع المكتب، أنه تم ضبط موعد الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين المعروض على المجلس وذلك بعد التطرق بالنقاش إلى وضع قوات الأمن وإثر لقاء وفد ممثل عنهم برئيس المجلس وبرؤساء اللجان. كما استعرض المكتب، وفق الناصر، روزنامة عمل المجلس بالنسبة للأسابيع المقبلة وقرر أن تتواصل الجلسات العامة كامل الأسبوع بما في ذلك يوم السبت بهدف التقدم في إنجاز مشاريع القوانين، مشيرا إلى أنه لم يقع خلال الاجتماع طرح عقد دورة برلمانية استثنائية لكن الفكرة واردة وسيتم النظر فيها في جلسة مقبلة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أعلن يوم 30 ماي الماضي أنه تمت دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لعقد جلسة للحوار معه حول حملة مكافحة الفساد والإيقافات في صفوف عدد من رجال أعمال والمهربين، مؤكدا أن رئيس الحكومة قبل الدعوة وسيتم تحديد موعد لهذه الجلسة نهاية هذا الأسبوع. ويشار إلى أن الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية تقدمتا خلال شهر جوان الماضي بطلبين تعلقا بضرورة الاستماع إلى رئيس الحكومة حول خطة مناقشة الفساد ومناقشة توجهات الحكومة وسياستها في هذا المجال. يذكر أن عددا من الأمنيين من كافة الأسلاك نظّموا اليوم وفقة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو ورفعوا شعارات تطالب المجلس بضرورة المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين. ليلى