- تعد صعوبة حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل والإشكاليات المتعلقة بنقص المياه بالنسبة للقطاع الفلاحي وضعف آليات التحكم في السوق وتصلب سوق الشغل من أهم معوقات التنمية في تونس وفق إستنتاجات دراسات أعدها فريق عمل برنامج "كومباكت" لمؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية. وبينت الدراسات، التي تم تقديم نتائجها الأولية ضمن ورشة عمل انتظمت، الخميس، بتونس أن ذلك يتطلب وضع استراتيجيات وإقرار إصلاحات في هذه الاتجاهات تساعد على إسهام هذه الجوانب في دفع النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي بفاعلية أكبر، بحسب بلاغ أصدرته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. ويندرج انجاز هذه الدراسات، المتعلقة بتحديد معوقات التنمية في تونس، في إطار برنامج "عمل متكامل يهدف إلى تحديد جملة من المشاريع التنموية تكون رافدا لجهود تونس في مقاومة الفقر وخلق فرص للفئات المهمشة من خلال مساعدتها على بعث مشاريع صغرى أو الانخراط في منظومات إنتاجية كما تساعد على تحقيق اندماج اجتماعي أكبر. وقد أنجزت هذه الدراسات في إطار تشاركي، ساهمت فيها الهياكل المعنية بالتنمية وخبراء في مجال التنمية من تونس ومن مؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص من مختلف الجهات. وستمكن هذه الاستنتاجات من الانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج وستخصص لتحديد المشاريع القابلة للتمويل من طرف مؤسسة "تحدي الألفية". وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، "أن عرض نتائج هذه الدراسات في الآجال التي حددت لها، تؤكد حرص الجانبين التونسي والأمريكي والتزامهما بتنفيذ البرنامج وإنجاحه خاصة على المستويين النوعي والزمني. وأشار إلى أن هذا البرنامج ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى خلق المزيد من الفرص للارتقاء بالفئات المهمشة والجهات الأقل تنمية وتعزيز آليات دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوفير الظروف الملائمة لاندماج اجتماعي أوسع ومستدام". وعبر مدير برنامج "تحدي الألفية" بتونس أوليفر بارسن "عن ارتياح فريق العمل للنتائج المسجلة في المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج وللتعاون البناء مع الأطراف التونسية المشاركة، مؤكدا حرص كافة الأطراف المشاركة على مواصلة العمل بالنسق المطلوب في ما يتعلق بالمراحل القادمة للبرنامج وإنجاز المشاريع، التي ستساعد على إضفاء ديناميكية تنموية تستفيد منها الفئات والجهات المستهدفة. م/مر
