- يشرع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بداية من اليوم الأحد الى غاية يوم 12 جويلية الجارى، في زيارة عمل وصداقة إلى واشنطن ، بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتى هذه الزيارة تزامنا مع إحتفال البلدين بالذكرى 220 لإرساء العلاقات الديبلوماسية بينهما ، وستسمح بدفع التشاور حول سبل مزيد ترسيخ التعاون والشراكة بين البلدين في شتى الميادين، وكذلك تكثيف التنسيق لمجابهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وتكتسى هذه الزيارة طابعا سياسيا بالأساس، حيث سيجرى رئيس الحكومة سلسلة من المحادثات الرسمية مع كبار المسؤولين السياسيين بالإدارة الأمريكية الجديدة، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى جانب أعضاء من الكنغرس. كما سيتحادث مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إلى جانب مسؤولين من صندوق النقد الدولي من بينهم نائب الرئيس دافيد ليبتون ، ومسؤولين من البنك العالمى . اقرأ أيضا: واقع علاقات التعاون التونسيةالأمريكية وستتناول الزيارة كذلك، سبل تعزيز أطر التشاور والتنسيق السياسي والإقتصادي والأمني، من خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الإقتصادية المشتركة التى من المتوقع أن تنتظم تباعا بالولاياتالمتحدةالأمريكيةوتونس قبل موفى السنة الجارية، مما سيمكن من فتح آفاق جديدة لترويج المنتوجات التونسية في السوق الأمريكية والمشاركة في أهم المعارض والصالونات التجارية الأمريكية. ويتضمن الوفد التونسي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مستشارين لرئيس الحكومة ، من بينهم المستشار الملكف بالاصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحى ، والمستشار فيصل الحفيان، والمستشار المكلف بالاستثمار لطفى بن ساسي، والمستشار الدبلوماسي طارق بن سالم ، إلى جانب كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية صبرى باشطبجى. وتأتي زيارة رئيس الحكومة في الوقت الذي يجري فيه إعداد مشروع قانون المالية للولايات المتحدة لسنة 2018 والذي يتضمن تخفيضا هاما في حجم المساعدات العسكرية والإقتصادية لتونس. فقد اقترحت إدارة الرئيس ترامب في مشروع ميزانية 2018 منح تونس مساعدة بقيمة 54.6 مليون دولار (133.5 مليون دينار) أي بتخفيض يقدر ب 85.5 مليون دولار (209.8 مليون دينار) مقرانة مع سنة 2017. ولتبرير هذا التخفيض في المساعدات أوضح مصدر من السفارة الأمريكيةبتونس لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) أن "مشروع قانون المالية الجديد لا يتطلب تمويلا ثنائيا للقوات العسكرية الخارجية لتونس أو لدول أخرى". وأضاف المصدر نفسه أن حذف هذا الفصل المتعلق بالتمويل الثنائي للقوات العسكرية من مشروع القانون الجديد يمثل تغييرا في مقاربة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتمويل والمساعدة العسكرية في العالم، غير أنه أوضح في هذا الخصوص قائلا "إن التغيير في مقاربة الميزانية لا يؤشر لأي تغيير في سياسة الولاياتالمتحدة تجاه تونس ولا تغييرا في المقاربة بخصوص شراكتنا المتينة مع تونس وقواتها المسلحة"، مؤكدا أن "تونس تظل شريكا موثوقا به وأساسيا للولايات المتحدةالأمريكية". وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه للكنغرس لم تتم المصادقة عليه بعد، ومضامينه لا تنفي إمكانية إقرار أعمال وبرامج إضافية في المجال الأمني ومبادرات أخرى من شأنها تحقيق أهداف مشتركة للولايات المتحدةوتونس.
