تورس : جلسة عامة يوم الاربعاء لمواصلة التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة

عاجل/ بلاغ هام من الحماية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية عاجل/ بيان إسرائيلي بشأن أسطول الصمود عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات.. جمال بالهادي ينسحب من تدريب اولمبيك سيدي بوزيد كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان عاجل/ لم يتم التعرّف على هويته بسبب آثار العنف: العثور على جثّة رجل بهذه الجهة مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي الحلبة: فوائد كبيرة.. لكن هذه الأضرار لا تتوقعها! الاتحاد المنستيري يعلن عن تعيينات جديدة صلب هيئته المديرة منظمة إرشاد المستهلك : ''غلاء اللّحوم والإنترنت يوجّع في جيوب التوانسة'' 75 مدينة إيطالية تشهد مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما ضد الحرب على غزة QNB الشريك الداعم للبادل في تونس صيام ربيع الثاني: برشا أجر في 3 أيّام برك...أعرفهم نهاية العلاقة التعاقدية بين الرجاء المغربي ولسعد جردة العثور على جثة طفل تتدلى من شجرة زيتون بالقيروان دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار.. المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟ قبل ما تسكر كرهبتك.. اعمل خطوة صغيرة تحمي ''الموتور''! الحماية المدنية: 408 تدخلات بينها 102 لإطفاء الحرائق خلال ال 24 ساعة الماضية كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟ جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب تاكر كارلسون يُلمح إلى "مؤامرة يهودية" وراء اغتيال تشارلي كيرك حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟! عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء! تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟ علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟ القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات.. الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل 5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون" البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2 عاجل/بالفيديو: رصد طائرات مسيّرة تحلّق فوق سفن أسطول الصمود..وهذه التفاصيل.. أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع.. أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج عاجل: التيارات الباردة تدخل من طبرقة وعين دراهم.. بداية الاضطرابات الجوية قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي حافلةُ الصينِ العظيمةُ لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن" محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح'' غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي استراحة «الويكاند»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسة عامة يوم الاربعاء لمواصلة التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 07 - 2017

- رفعت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الاساسي عدد 60 - 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و ذلك في حدود الساعة التاسعة و النصف ليلا من مساء الجمعة دون استكمال التصويت على كل فصول المشروع البالغ عددها 43 فصلا على ان تستانف جلسة عامة مقررة يوم الاربعاء 26 جويلية الجاري النظر في بقية الفصول وفق ما ذكره رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو.
وقرر مورو بعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية رفع الجلسة التي انطلقت منذ صباح اليوم تجنبا لعدم الحصول على النصاب القانوني الكافي عند التصويت.
واجاز النواب عددا من فصول المشروع وذلك الى حدود التصويت على تعديل يخص الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والتي صوت لفائدة تعديله 113 نائبا مقابل 5 محتفظين و معارض وحيد.
وصوت النواب ايضا قبل ذلك على 14 فصلا من فصول المشروع بالاضافة الى تعديل الفصلين 226 و 227 من المجلة الجزائية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، بالمناسبة، على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القانون، معتبرة أنه يشكل مرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ تونس، باعتبار الدور الذي سيلعبه في حماية المرأة من كل أشكال الانتهاك والعنف التي قد تتعرض لها، وفي تسليط العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها، وفي عدم الافلات من العقاب.
وذكرت الوزيرة، في هذا الإطار، بعديد الإجراءات المتخذة مؤخرا لفائدة المرأة منها العمل على تأسيس متحف خاص بالمرأة التونسية يؤرخ لنضالاتها، ووضع خطة وطنية لفائدة الأسرة من 2017 إلى غاية 2020 ترمي بالدرجة الأولى لإعداد الشباب إلى الحياة الزوجية من خلال الاتصال بهم بشكل مباشر وتلقينهم مفهوم الحياة الزوجية وكيفية التعايش المشترك بين الأزواج، والطريقة المثلى لتربية الابناء.
كما حرصت وزارة المرأة، وفق العبيدي، على وضع قانون خاص بعطلة الأمومة والأبوة، معروض حاليا على أنظار رئاسة الحكومة، الغاية منه حماية الأم مدة شهر قبل الوضع، ومنح الأب الفترة الكافية للتواجد مع ابنه عند الولادة، إلى جانب وضع جميع الآليات الكفيلة بمناهضة العنف المسلط على المرأة منها وضع خط أخضر للإبلاغ على جميع حالات العنف، وإيجاد مراكز لإيواء المرأة المعنفة.
كما وضعت الوزارة خط تمويل سمي "بالتمكين الاقتصادي للمرأة" بهدف ضمان الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وقد مكن إلى حد الان من تحقيق 1243 مشروعا لفائدة النساء بعديد المناطق.
وأعلنت العبيدي عن اعتزام الوزارة إطلاق موقع الكتروني خاص بالمرأة التونسية بثلاث لغات حتى يشع وينفتح على العالم، وفق قولها، كما قامت بدراسة تعنى بتقييم توزيع وقت العمل بين النساء والرجال، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المرأة تعمل ثماني مرات أكثر من الرجل، علاوة على إحداث لجنة مختصة في الاشتغال على صورة المرأة بالمشهد الإعلامي، والعمل على حماية المعينات المنزليات من شتى أنواع الاستغلال، وضمان التنقل في ظروف طيبة لفائدة المرأة الريفية العاملة بما يحفظ كرامتها.
وكانت تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي لمناقشة مشروع القانون تركزت حول مسائل إعتبرها عدد منهم "نقاطا سوداء"، تمثل "نقائص وثغرات" في مشروع القانون.
فقد مثلت الأهلية الجنسية للطفل التي تم التنصيص عليها في سن 13 سنة، إحدى هذه الثغرات التي إعتبرها العديد من المتدخلين "جريمة في حق الطفولة وخرقا لمجلة حقوق الطفل، نظرا لأنه لا يمكن الحديث عن الرضا في العلاقة الجنسية في هذه السن المبكرة".
كما ركز النقاش، على الفصل 227 مكرر المتعلق بإسقاط العقوبة ضد الجاني في حال الزواج بالضحية، والذي رأى فيه عدد من النواب "إهانة في حق المرأة التونسية" و"تشريع لجريمة الاغتصاب"، حيث لا يمكن تحويل جريمة مواقعة أنثى دون رضاها إلى مؤسسة زواج دون أن ينال الفاعل عقوبته، منبهين إلى استحالة تمرير مشروع القانون دون حذف هذا الفضل أو تعديله.
وإنتقد النواب كذلك، مسألة غياب الإشارة إلى "العنف السياسي" المسلط ضد المرأة في مشروع القانون، مقترحين في هذا الخصوص، إدراج هذا النوع من العنف في نص القانون، بما يضمن مساهمة حقيقية وفاعلة للمرأة في الحياة السياسية، ويحميها من استغلال بعض الأحزاب السياسية لها.
في المقابل، ثمن عدد من النواب مشروع القانون المذكور، باعتباره "ثورة تشريعية" مواكبة للدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس، مؤكدين على ضرورة التوافق بشأنه رغم الاختلافات السياسية والإيديولوجية، وذلك من أجل حماية المرأة والطفل والأسرة والمجتمع التونسي عموما ضد العنف.
من جهة أخرى، شدد عدد من النواب على أن المصادقة على مشروع القانون، على أهميته، تبقى غير كافة لحماية المرأة وضمان جميع حقوقها، داعين إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية خاصة بالمناطق الداخلية والريفية، للتصدي لترسيخ الثقافة الذكورية وتوعية المرأة بقدراتها على حماية نفسها بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها.
وأبرزوا في هذا الإطار، أهمية الدور الذي يتعين أن يضطلع به كل من الإعلام والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال، مشيرين إلى ضعف الميزانية المرصودة للوزارة المعنية والمقدرة ب 137 مليون دينار في ميزانية الدولة لسنة 2017، للقيام بحملات التوعية والتحسيس بهدف تفعيل هذا القانون وتكريسه.
جدير بالذكر بان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد تعهدت أصالة بمشروع هذا القانون منذ 2 أوت 2016، واستغرق التداول حوله 25 جلسة، لتصادق اللجنة يوم 10 جويلية الجاري بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى عديد الأطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلين عن وزارتي المرأة والأسرة والطفولة والعدل، وممثلين عن كل من المجتمع المدني، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إضافة إلى جمعية برلمانيون من اجل الأسرة، ورابطة الناخبات التونسيات، وجمعية صوت الطفل، ولجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، وعدد من الخبراء.
وقدم تقرير اللجنة حوصلة لأبرز ما جاء بالنقاش العام حول مشروع القانون، واهم ما ورد بمختلف فصوله، فضلا على التدقيق في مختلف المصطلحات والنظر في الجانب الزجري لمشروع القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.