تورس : جلسة عامة يوم الاربعاء لمواصلة التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة

من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد أخبار الحكومة بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026 التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسة عامة يوم الاربعاء لمواصلة التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 07 - 2017

- رفعت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الاساسي عدد 60 - 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و ذلك في حدود الساعة التاسعة و النصف ليلا من مساء الجمعة دون استكمال التصويت على كل فصول المشروع البالغ عددها 43 فصلا على ان تستانف جلسة عامة مقررة يوم الاربعاء 26 جويلية الجاري النظر في بقية الفصول وفق ما ذكره رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو.
وقرر مورو بعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية رفع الجلسة التي انطلقت منذ صباح اليوم تجنبا لعدم الحصول على النصاب القانوني الكافي عند التصويت.
واجاز النواب عددا من فصول المشروع وذلك الى حدود التصويت على تعديل يخص الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والتي صوت لفائدة تعديله 113 نائبا مقابل 5 محتفظين و معارض وحيد.
وصوت النواب ايضا قبل ذلك على 14 فصلا من فصول المشروع بالاضافة الى تعديل الفصلين 226 و 227 من المجلة الجزائية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، بالمناسبة، على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القانون، معتبرة أنه يشكل مرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ تونس، باعتبار الدور الذي سيلعبه في حماية المرأة من كل أشكال الانتهاك والعنف التي قد تتعرض لها، وفي تسليط العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها، وفي عدم الافلات من العقاب.
وذكرت الوزيرة، في هذا الإطار، بعديد الإجراءات المتخذة مؤخرا لفائدة المرأة منها العمل على تأسيس متحف خاص بالمرأة التونسية يؤرخ لنضالاتها، ووضع خطة وطنية لفائدة الأسرة من 2017 إلى غاية 2020 ترمي بالدرجة الأولى لإعداد الشباب إلى الحياة الزوجية من خلال الاتصال بهم بشكل مباشر وتلقينهم مفهوم الحياة الزوجية وكيفية التعايش المشترك بين الأزواج، والطريقة المثلى لتربية الابناء.
كما حرصت وزارة المرأة، وفق العبيدي، على وضع قانون خاص بعطلة الأمومة والأبوة، معروض حاليا على أنظار رئاسة الحكومة، الغاية منه حماية الأم مدة شهر قبل الوضع، ومنح الأب الفترة الكافية للتواجد مع ابنه عند الولادة، إلى جانب وضع جميع الآليات الكفيلة بمناهضة العنف المسلط على المرأة منها وضع خط أخضر للإبلاغ على جميع حالات العنف، وإيجاد مراكز لإيواء المرأة المعنفة.
كما وضعت الوزارة خط تمويل سمي "بالتمكين الاقتصادي للمرأة" بهدف ضمان الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وقد مكن إلى حد الان من تحقيق 1243 مشروعا لفائدة النساء بعديد المناطق.
وأعلنت العبيدي عن اعتزام الوزارة إطلاق موقع الكتروني خاص بالمرأة التونسية بثلاث لغات حتى يشع وينفتح على العالم، وفق قولها، كما قامت بدراسة تعنى بتقييم توزيع وقت العمل بين النساء والرجال، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المرأة تعمل ثماني مرات أكثر من الرجل، علاوة على إحداث لجنة مختصة في الاشتغال على صورة المرأة بالمشهد الإعلامي، والعمل على حماية المعينات المنزليات من شتى أنواع الاستغلال، وضمان التنقل في ظروف طيبة لفائدة المرأة الريفية العاملة بما يحفظ كرامتها.
وكانت تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي لمناقشة مشروع القانون تركزت حول مسائل إعتبرها عدد منهم "نقاطا سوداء"، تمثل "نقائص وثغرات" في مشروع القانون.
فقد مثلت الأهلية الجنسية للطفل التي تم التنصيص عليها في سن 13 سنة، إحدى هذه الثغرات التي إعتبرها العديد من المتدخلين "جريمة في حق الطفولة وخرقا لمجلة حقوق الطفل، نظرا لأنه لا يمكن الحديث عن الرضا في العلاقة الجنسية في هذه السن المبكرة".
كما ركز النقاش، على الفصل 227 مكرر المتعلق بإسقاط العقوبة ضد الجاني في حال الزواج بالضحية، والذي رأى فيه عدد من النواب "إهانة في حق المرأة التونسية" و"تشريع لجريمة الاغتصاب"، حيث لا يمكن تحويل جريمة مواقعة أنثى دون رضاها إلى مؤسسة زواج دون أن ينال الفاعل عقوبته، منبهين إلى استحالة تمرير مشروع القانون دون حذف هذا الفضل أو تعديله.
وإنتقد النواب كذلك، مسألة غياب الإشارة إلى "العنف السياسي" المسلط ضد المرأة في مشروع القانون، مقترحين في هذا الخصوص، إدراج هذا النوع من العنف في نص القانون، بما يضمن مساهمة حقيقية وفاعلة للمرأة في الحياة السياسية، ويحميها من استغلال بعض الأحزاب السياسية لها.
في المقابل، ثمن عدد من النواب مشروع القانون المذكور، باعتباره "ثورة تشريعية" مواكبة للدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس، مؤكدين على ضرورة التوافق بشأنه رغم الاختلافات السياسية والإيديولوجية، وذلك من أجل حماية المرأة والطفل والأسرة والمجتمع التونسي عموما ضد العنف.
من جهة أخرى، شدد عدد من النواب على أن المصادقة على مشروع القانون، على أهميته، تبقى غير كافة لحماية المرأة وضمان جميع حقوقها، داعين إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية خاصة بالمناطق الداخلية والريفية، للتصدي لترسيخ الثقافة الذكورية وتوعية المرأة بقدراتها على حماية نفسها بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها.
وأبرزوا في هذا الإطار، أهمية الدور الذي يتعين أن يضطلع به كل من الإعلام والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال، مشيرين إلى ضعف الميزانية المرصودة للوزارة المعنية والمقدرة ب 137 مليون دينار في ميزانية الدولة لسنة 2017، للقيام بحملات التوعية والتحسيس بهدف تفعيل هذا القانون وتكريسه.
جدير بالذكر بان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد تعهدت أصالة بمشروع هذا القانون منذ 2 أوت 2016، واستغرق التداول حوله 25 جلسة، لتصادق اللجنة يوم 10 جويلية الجاري بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى عديد الأطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلين عن وزارتي المرأة والأسرة والطفولة والعدل، وممثلين عن كل من المجتمع المدني، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إضافة إلى جمعية برلمانيون من اجل الأسرة، ورابطة الناخبات التونسيات، وجمعية صوت الطفل، ولجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، وعدد من الخبراء.
وقدم تقرير اللجنة حوصلة لأبرز ما جاء بالنقاش العام حول مشروع القانون، واهم ما ورد بمختلف فصوله، فضلا على التدقيق في مختلف المصطلحات والنظر في الجانب الزجري لمشروع القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.