- أعلنت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية اعتزامها تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية بمختلف المصالح الديوانية ومراكز ونقاط التفتيش الحدودي للمطالبة بتفعيل اتفاق 30 أوت 2016، المبرم بين النقابة والادارة العامة للديوانة والذي ينص على اقرار منحتي الخطر والصحراء للديوانة وعلى اجراء دورات تكوينية لصالح الأعوان. وأكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، رضا النصري، خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة، عن اعتزام النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الرئاسة بقرطاج محملا الادارة العامة للديوانة مسؤولية عدم تطبيق اتفاق 30 أوت 2016. وقال النصري، ان هذه التحركات تهدف الى إعلام الراي العام والسلط العليا بالبلاد والظغط على الادارة العامة للديوانة من أجل الايفاء بحزمة تعهداتها تجاه الأعوان. وأشار المسؤول النقابي، الى أن حزمة المطالب بالاتفاق لاتشمل فحسب الجانب المادي، بل انها تتعلق بجوانب تتعلق بالسلامة في وقت تتزايد فيها مخاطر العمل الديواني بالمناطق الحدودية الى جانب تمتيع الأعوان بالحق في الانتفاع بدورات تكوينية، مشيرا الى "وجود جملة من الخروقات والاخلالات المتعلقة بتسيير الديوانة". وتتعلق هذه الخروقات حسب النصري، "في التمييز في اقرار النقل الموسمية وفي اسناد مهمات قيادية تقوم على الولاءات والمحسوبية بما يفتح الامكانية للوبيات خارجة عن الديوانة من التدخل في السلك عبر أطراف داخلية تتغذى من ظاهرتي الفساد المالي والسياسي". ودعا نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة حاتم هلال من جانبه الى تشريك النقابة في مجلس الشرف واصفا، حملة الايقافات التي شهدها ميناء رادس وذلك يوم 14 جوان 2017 وأسفرت عن إبعاد 17 عون بالديوانة من مواقع المسؤولية واحالة 35 آخرين على مجلس الشرف "بالمغالطة الكبرى". واتهم هلال الادارة العامة الديوانة بمحاولة مغالطة الحكومة، مشيرا الى أن مجمل العقوبات المسلطة على الأعوان المبعدين مردها أخطاء بشرية قام بها هؤلاء الأعوان وجزء منها متعلق بقضايا حق عام ولا صلة لها بالحرب على الفساد ،بحسب تعبيره.
