- قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الاثنين، ان الحكومة مستعدة للتفاوض والعودة إلى الحوار مع الشباب المعتصمين في قبلي لكنها ستطبق في المقابل القانون على الذين يعطلون الإنتاج بحقول الطاقة بالجهة. وذكر الطرابلسي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مجلسا وزاريا انعقد يوم الاثنين بالعاصمة لتقييم الاجتماع الذي عقده يوم الجمعة الفارط وفد وزاري هام مع ممثلين عن تنسيقات المعتصمين بجهة قبلي بحضور والي الجهة و ممثلين عن المجتمع المدني ونواب الولاية بالبرلمان. واضاف ان المعتصمين قدموا 214 طلبا الى الحكومة التي وافقت على جل تلك الطلبات، مشددا على أن المشاريع التنموية المبرمجة للجهة سيتواصل تنفيذها لكن مع وجوب توفير المناخ الاجتماعي الملائم. في المقابل أكد الوزير أن الحكومة ستطبق القانون على الأشخاص الذين قال إنهم "يقومون بتعطيل الإنتاج في حقول الطاقة بالجهة وينفذون فقط أجندات خاصة لا تخدم مصالح أبناء الولاية" حسب تعبيره . وأردف قائلا "هناك مسؤوليات قانونية سيتحملها كل من يعرقل أي اتفاق في المستقبل"، مذكرا بأن مجموعة صغيرة من تنسيقية شباب دوز هي من عطلت التوصل الى اتفاق مع المعتصمين نهاية الاسبوع الماضي عندما اشترطت حضور ممثلين عن الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجهة وهو ما رفضه الوفد الوزاري بشدة وفق تأكيده. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ان عدم التوصل الى اتفاق مع معتصمي ولاية قبلي قد ينعكس سلبا على الاتفاق الحاصل مع شاب ولاية تطاوين منذ عدة اسابيع بسبب تواصل غلق أنابيب نقل المواد الطاقية من حقول النفطية والغازية بولاية قبلي التي لا تساهم سوى بحوالي 6 في المائة من الانتاج الوطني مقابل 35 في المائة لجهة تطاوين . وحذر من تهديد شركات اجنبية بمغادرة تونس ومقاضاة حكومتها و إلزامها بدفع التعويضات المالية اللازمة بسبب عدم قدرتها على الانتاج والعمل في تونس . واضاف ان الحكومة لا يمكنها اليوم ان تسمح باستمرار هذه الوضعية و التجائها إلى استيراد حاجياتها من مواد الطاقة من الخارج بالعملة الصعبة. وكان فاخر العجمني، الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام دوز برر خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، تمسكهم بضرورة حضور ممثلين عن الشركات البترولية، بالضغط عليها لدفعها إلى مضاعفة عدد الانتدابات بهذه الشركات، مع الترفيع في حجم مساهمتها في صندوق التنمية وفي برنامج المسؤولية المجتمعية. يذكر أن شباب مدينة دوزبقبلي المعتصمين بالصحراء منذ أكثر من شهرين، أقدم يوم 3 جويلية الماضي على غلق 3 صمامات (فانات) بمنطقة "المحبس" اثنين منها على أنابيب نقل البترول وواحد على الأنبوب المخصص لنقل الغاز من منطقة البرمة بتطاوين في اتجاه محطة توليد الكهرباء بقابس، إضافة الى إجبار عمال مشروع غاز الجنوب بمنطقة "المقرن" على مغادرة موقع عملهم. ويمثل أنبوبي الضخ بمنطقة بولحبال، الشريان الرئيسي لتزويد مصفاة الصخيرة بالبترول من مناطق الإنتاج بولايتي قبليوتطاوين.
