- دعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم الثلاثاء مجلس القضاء العدلي (تابع للمجلس الاعلى للقضاء) إلى اعتماد الشفافية في اعداد الحركة القضائية كما حثت السلطة التنفيذية على عدم الاستمرار في اعتماد نصوص استثنائية في مكافحة الفساد وايلاء هذه المهمة للسلطة القضائية. وطالبت، القرافي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بقصر العدالة اليوم الثلاثاء ، مجلس القضاء العدلي باعتماد المعايير الفضلى التي أرستها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فيما يتعلق بالحركة القضائية معتبرة أن هذه الحركة تتنزل في صميم عملية الاصلاح القضائي التي يتم بمقتضاها تسمية القضاة في الخطط الهامة على غرار رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية كما يتم بمقتضاها ترشيح القضاة للمسؤوليات الكبرى في القضاء على غرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. واستنكرت رئيسة الجمعية ما وصفته "بالتعتيم" الذي يكتنف اعداد الحركة القضائية وغياب سياسة اتصالية واضحة وافتقاد المجلس للشفافية كمقوم من مقومات الحوكمة محذرة من قيام مجلس القضاء العدلي بالاستماع إلى رؤساء المؤسسات القضائية بصفة انتقائية وعدم عقد جلسات استماع لهياكل المهنة بالاضافة إلى "اصرار" المجلس على رفض الاستماع للمترشحين من القضاة للوظائف العليا. وبخصوص الحرب على الفساد التي قالت انها انطلقت في تونس بتطبيق نصوص استثنائية من قبل السلطة التنفيذية بينت القرافي " أنه لا يجب الاستمرار على هذه الحالة باعتبار أن النظام الديمقراطي يقوم على سلط ثلاث تتكفل فيه السلطة القضائية بمثل هذه المهام" مبينة من جهة اخرى أن مكافحة هذه الآفة من قبل القضاة هو الضامن للعلنية ولحق الدفاع وللحق في محاكمة عادلة. وصرّحت رئيسة جمعية القضاة أنّ الزيادات في منح أصناف القضاء العدلي والمالي والإداري تراوحت ما بين 900 و1000 دينار. وأعلنت أنّه تمّ إقرار منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قدرها 300 دينار. وعبرت روضة القرافي عن ارتياح جمعية القضاة التونسيين لتجاوب الحكومة مع مطالب القضاة المتعلقة بتحسين الظروف المادية لمنظوريها مطالبة بضرورة التعجيل بإصدار كل الأوامر المتعلقة بالزيادات التي تم إقرارها قبل بداية السنة القضائية مشيرة إلى أن الجمعية ستتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات.