- يمكن أن تدعم التنمية الريفية استقرار السكان بجهاتهم، بفضل توفيرها للفرص الاقتصادية والشغل بالنسبة إلى شريحة الشباب، أساسا في الانتاج وفي تحويل المنتوجات الفلاحية، وفق ما أدلى به ممثل منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو) بتونس ميكائيل هاج. وقال هاج، خلال تدخله في ورشة انتظمت الاثنين في اطار، الاحتفالات بيوم الأغذية الموافق ليوم 16 أكتوبر، الذي اتخذ عنوان احتفالات هذه السنة" "فلنغير مستقبل الهجرة : نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية"، إن التنمية الريفية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي الأفضل بوسائل أكثر مرونة لتوفير النفاذ المثالي للحماية الإجتماعية، فضلا عن أنها تنتج التنمية المستدامة وتواجه التدهور البيئي والتغير المناخي. وأشار نفس المصدر، الى أن مشروع " التشغيل الريفي وتنقل الشباب" الممول من الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون الذي يندرج في اطار التعاون بين "الفاو" ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،مكن من دعم 50 مؤسسة فلاحية صغرى ومتوسطة ووفر ما لايقل عن 400 موطن شغل مباشر وغير مباشر لفائدة الشباب. و يمثل توفير الشغل بالوسط الريفي حسب ممثل المنظمة الأممية للزراعة والأغذية، بديلا لهجرة الشباب من المناطق الريفية التي تسجل معدلات عالية للهجرة. بدوره، اعتبر وزير الفلاحة سمير الطيب، أن المشروع المذكور قد مكن منذ انطلاقته في شهر أكتوبر لسنة 2015 من تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي بما أدى الى خلق ديناميكية في المناطق الداخلية لتشهد هي الأخرى " بعث مشاريع فلاحية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج ". وتساهم مشاريع التونسيين المقيمين بالخارج في الفلاحة في توفير مواطن الشغل لفائدة الشباب، حسب الوزير الذي أشار الى أن عدد هذه المشاريع يقدر ب26 مشروعا تتوزع بين 12 بالشمال الغربي و14 بالجنوب. وتقلص عدد مجموع سكان الأرياف بالبلاد إلى مستوى يقرب النصف منذ سنة 1960 حتى سنة 2016، وفق ما أكده مدير تهيئة الوسط الريفي نوفل بن حاحا. و أكد أن الأرياف تسجل معدل عال للهجرة بالنسبة إلى الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18 و35 سنة، بما أدى إلى تمثيل النساء للنسبة الأبرز لمجموع السكان بمناطق الوسط الريفي، مشيرا بالمقابل، الى نقص استغلال الموارد فضلا عن ضعف المبادرة الخاصة. وأوصى المسؤول، باعداد الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتنمية الفلاحة لتطوير الانتاج وتحقيق الأمن الغذائي، عبر تثمين الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار بالوسط الريفي لتثبيت استقرار السكان. وذكر أن القطاع الفلاحي، يجابه عدة تحديات أهمها النمو وضمان استقرار الانتاج بالأراضي السقوية وغير السقوية، واحتداد الضغط على الموارد الطبيعية (8ر2 مليون هكتار من الأراضي معرضة للانجراف)، اضافة إلى نقص خصوبة التربة ومحدودية الموارد المائية. كما تواجه الفلاحة في تونس صعوبات أخرى تتمثل في ضعف تنافسية الأسعار والتحكم في أسواق التصدير بالإضافة إلى ضعف تنظيم المنظومات واستقرار أو تراجع الإستثمارات العمومية لكن دون تسجيل تحسن ملحوظ في الإستثمارات الخاصة . ولاحظ المسؤول أن قطاع الفلاحة يتطلب تحقيق الأمن الغذائي ويلعب دورا أساسيا في الإستقرار والتماسك الإجتماعي علاوة على التنمية الإقتصادية. وأشار إلى ان الوزارة قد وضعت هذه البرامج لضمان أفضل تنظيم للوسط الريفي وتثمين الموارد في إطار الإستراتيجية القطاعية والمندمجة. وأضاف أنه يجب إعادة النظر في أنظمة التي تخول الإنتاج بصفة أفضل وبكميات أوفر واعتماد الأساليب في الفلاحة المستدامة ودعم الفلاحة الصغرى والعائلية من خلال سياسات الامان والضمان إلى جانب الحث على الإستثمار لتمويل المشاريع الفلاحية وخاصة لفائدة الشباب. حر/ فن
