منجي باكير ثقافة المقاطعة هي أسلوب حضاري تتبنّاه الشعوب – المتحضّرة – في أغلب الدول الديمقراطيّة ،،، وهي سلوك رقابي شعبي و ردّة فعل شرعيّة تُقْدم عليها و تمارسها شريحة كبرى من المستهلكين كلّما دعت الحاجة إلى ذلك ،،، ثقافة المقاطعة تعني أنّ هذه الشريحة الإستهلاكيّة كلّما أدركت أنّ هناك شططا في أسعار أيٍّ من موادّها المعيشيّة اليوميّة أو ما يماثلها أهميّة و رأت في هذا الشطط مبالغة و جشعا من التجّار أو المموّلين و المزوّدين لا مبرّر له إلاّ و – أمسكت – و امتنعت عن طلب تلك المادّة في تضامن شعبيّ واسع حتّى يفيء التجّار أو المموّلون و من شاركهم في ذات الفعل إلى الصّواب فيراعوا الطاقة الشرائيّة لمواطنيهم و ينزلوا بالأسعار إلى المتناول العامّ و الى القدْر المعقول .... و كما أسلفنا القول أنّ هذه المقاطعات حدثت و تحدث في كثير من الدّول و قد أعطت ثمارها ، بل زادت أنّ المنتجين و التجّار قاموا بالإعتذار للمستهلكين و أنزلوا الأسعار إلى أقلّ مما كانت عليه قبل الزيادة . أمّا آلية المقاطعة و بما أنّها سلوك و ثقافة حضاريّة فإنّها تبدأ بوعي الفرد ( المواطن ) و إدراكه و كذلك التزامه الشخصي ثمّ تمتدّ إلى غيره بدون ضوضاء و لا جمهرة فقط بانتقال المعلومة على شكل حملات توعويّة إعلاميّة عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي مثلا . و نحن في بلادنا ما أحوجنا إلى ثقافة المقاطعة ، ما أحوجنا إلى تجسيدها أمام هذا الكمّ الهائل و المتعاظم من الغلاء في حاجيّات – قفّة – العيش فضلا عن الغلاء في كثير من الكماليّات التي دخلت في حكم الضرورات لطبيعة نسق تطوّر الحياة ، ما أحوجنا إلى مقاطعة بضائع أثقلت كاهل العيّاش و تسبّبت له في إرهاق مادّي و تداين و اقتراض ، فجلّ أسعار الموادّ الإستهلاكيّة انخرطت في موجات تصاعديّة و في تواتر محموم ، المقاطعة أمام هذا الغلاء و عجز الحكومة عن إيجاد طرق لتعديل الأسعار أو حتّى تطويقها ، فالمقاطعة هي السبيل الأنجع و هي كذلك تأصيل لحقوق المُواطنَة وآلية حضاريّة لتحقيقها ...
