أشارت آخر الارقام الصادرة عن جهاز مراقبة الاسعار التابع للمعهد الوطني للاحصاء ان نسبة التضخم المرتبطة بتطور معدل المؤشر العام للأسعار خلال الاربعة أشهر الاولى من السنة الحالية 2004 بلغ نسبة 4.5 وهي نسبة تعتبر مرتفعة اذا ما قُورنت بنسبة التطور المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية والتي كانت في حدود 1.4 فقط. تطور معدل مؤشر الأسعار أفقد المواطن جزءا من قدرته الشرائية وأعطى انطباعا عن معاملات اقتصادية وتجارية متصفة بقلّة العرض وكثرة الطلب ناجمة بالأساس عن أزمات التوريد التي عرفتها الاسواق التونسية خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في ندرة بعض البضائع والمنتوجات ومن ثم ارتفاع اسعارها من قبيل ما حصل مع عديد من المنتوجات الفلاحية التي ارتفعت أسعارها على نحو هام أضرّ بالقدرة الشرائية للمواطن وأفقد «الدينار التونسي» فاعليته في المعاملات التجارية الداخلية حيث لم يعد بامكان «المواطن» استغلال الطاقة الشرائية للدينار الواحد على وجه يرضيه ويلبي احتياجاته على النحو الكافي. ويوضح أحد الاخصائيين الاقتصاديين ان أي مبلغ مالي يفقد جزءا من قيمته عند اجراء العملية التجارية او الاستهلاكية فنتيجة تطور المؤشر العام للاسعار تدحرجت مثلا القيمة الفعلية ل»10 دينارا» الى حدود 7 أو 8 دينارات فقط (!) وهكذا بالنسبة لسائر المعاليم والمبالغ والشراءات حيث انخفضت مكاسب المستهلك من الاسواق على نحو واضح وأضحى عاجزا عن تلبية كافة احتياجاته على النحو الكافي. وأشارت نفس الاحصائيات الى أن شهر أفريل المنقضي قد سجل ارتفاعا في الاستهلاك العائلي بلغ نسبة 0.6 مقارنة بشهر مارس وأعادت الاحصائية أسباب ذلك الارتفاع بالخصوص الى أسعار الكساء التي ارتفعت بنسبة 2.8 وأسعار الترفيه والثقافة التي ارتفعت بنسبة 1.2. يذكر ان بداية شهر أفريل قد ارتبطت في الاسواق وتحديدا في المغازات والمحلات التجارية المخصصة لبيع الملابس بانتهاء فترة الصولد الشتوي (15 فيفري 30 مارس) والشروع في عرض الملابس الصيفية والتي هي في أغلبها ملابس افراح ومناسبات وعادة ما تكون أسعار «الملابس» في بداية فصلها وفي اول مدة عرضها مرتفعة وباهظة باعتبارها تكون ملابس آخر موضة وآخر طراز وهي من ثم لا تقبل التخفيضات الكبرى أو «الصولد». مناسبات ومصاريف كما يعيد أحد «التجار» ارتفاع أسعار الملابس في شهر أفريل وماي وكثرة الاقبال عليها باستعداد المواطنين لاقتناء ما يلزمهم من حاجيات خاصة لابنائهم القادمين على اجتياز الامتحانات الوطنية لآخر السنة (نوفيام وباكالوريا) وهي تتطلب بحكم التقاليد ملابس جديدة وفاخرة. كما أن ارتفاع أسعار الترفيه والثقافة قد يكون وجيها ومقبولا من خلال معاينة الزيادة في أسعار التبغ التي تمت مؤخرا والتي كانت في حدود 4.6 ومن خلال الاقبال المتزايد للتونسي على الفضاءات الترفيهية على نحو أضحى فيه الترفيه تقليدا دائما في عرف المواطن التونسي ويتضاعف خاصة مع الاقتراب من فصل الضيف الذي يعدّ في عمومه فصلا ترفيهيا، بامتياز، ولم يعد خافيا على أحد تضاعف عدد الفضاءات الترفيهية في كامل البلاد من مقاه ومنتزهات وقاعات ألعاب وملاه و كذلك حجم الاقبال المتزايد عليها من المستهلكين ومن كل الفئات الاجتماعية لا فرق في ذلك بين ذي دخل مرتفع أو دخل محدود. وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي من غير مواد التغذية (سكن / صيانة وصحة / النقل / الترفيه / الكساء...) قد شمله التغير وخاصة في جانبي الكساء والترفيه فانه لا يمكن ان يفسر لوحده والارتفاع في أسعار الاستهلاك العائلي على اعتبار انه يمثل نسبة 2.9 من مجموع ال 4.5 المسجلة كمجموع عام لمؤشر الاسعار، حيث تبقى أسعار الاستهلاك العائلي المخصص للتغذية على صلة وثيقة بالارتفاع المسجل وذلك بالعودة أساسا الى ما شهدته أسعار البيع عند الانتاج الصناعي من ارتفاع بنسبة 4 خلال ال6 أشهر الأخيرة وتجاوزت نسبة 6 في ما يخص الصناعات الفلاحية والغذائية الأساسية، بحكم ما أضحت تعانيه بعض القطاعات الانتاجية من صعوبات بالاضافة الى العوامل الخارجية المؤثرة والمتمثلة خاصة في الارتفاع المذهل لأسعار الصرف العالمية من ذلك ان اليورو وهي العملة الاكثر تداولا في المعاملات الخارجية التونسية قد شهد لوحده انزلاقا بقيمة 10 سنة 2003 وهو الذي أدى الى ارتفاع صاروخي للمواد الاولية للانتاج والمواد الفلاحية في ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة العرض وتضاؤل المخزونات العالمية. وعلى الرغم من ان قطاع التغذية لم يشهد الا تغيرا طفيفا خلال شهر أفريل قدر بحوالي 0.4 فان الميدان مازال يعاني من مخلفات فترات سابقة والتي يخشى ان تتضاعف في ظل الظروف العالمية المشار اليها آنفا. ورطة استهلاكية وعمليات تحيل السيد رضا الغربي رئيس مكتب تونس لمنظمة الدفاع عن المستهلك أشار لل»الشروق» ان المستهلك يتحمل قسطا كبيرا في ارتفاع الاستهلاك العائلي وقال، عيب التونسي انه يستهلك كثيرا ويقدم على التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية في المزابل (!) وأضاف، شره التونسي ولهفته المتزايدة واحيانا غير المبررة اربكت الى درجة كبيرة سير السوق وأحدثت عدة معضلات ابرزها الاحتكار الذي أدى الى ارتفاع الاسعار والبيع المشروط... وأكد المتحدث ان القيمة الحقيقية للاموال قد تناقصت لا فقط من خلال ارتفاع الاسعار وندرة بعض المواد بل كذلك من الباعة المتحيلين الذين يمارسون صنوفا متعددة من الغش والتحيل تجعل الموازين متناقضة مع حقيقتها وتضر بالمقدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل استعمال طرق لفّ غريبة ومواصلة استعمال آلات وزن ومكاييل غير مضبوطة وبالرغم من الضرب على أيدي هؤلاء العابثين من قبل فرق المراقبة فان هؤلاء لا يقلعون عن حيلهم وخططهم «الغريبة» و»العجيبة» وألح السيد الغربي على ضرورة يقظة المستهلك لصد هؤلاء كما طالبهم بضرورة ترشيد استهلاكهم والاكتفاء بما هو ضروري وهام ومسايرة نسق حياتهم وفق ظروفهم ومداخيلهم المالية وقدرتهم الشرائية. خالد الحداد ** المواطن: نعم، الخلل موجود ونحن من يصنع «غلاء المعيشة»! تونس الشروق: ارتفاع أسعار الاستهلاك العائلي لم يعد خافيا الى درجة أنه لم يعد في حاجة الى بيانات او احصائيات فبحكم عدة عوامل تهم اساسا الانخراط في الحياة المدنية بما تتطلبه من كثرة للحاجيات وانفتاح لاكثر من زاوية ل»صرف الاموال» على خلفية سعي المواطن الدائم لمواكبة كل جديد على مستوى التجهيزات والمستلزمات ووسائل الترفيه والكماليات. وأجمع من تحدثت معهم «الشروق» على ان المواطن هو من يصنع بيديه غلاء معيشته ويعقد حياته يقول السيد الطاهر المدب ينساق العديدون خلف مصاريف لا تتماشى مع المقدرة الشرائية وهو ما يحدث عجزا عن مجاراة النس ق فيلتجئ المواطن ل»الكريدي» و»الديون» وتحدث له عدة ازمات نتيجة عدم توازن مصاريفه وشططها... وأضاف السيد المدب، أنّ مظاهر مثل هذه لا تتواجد في الأرياف النائية وقال نحن هم الذين نرفع في الاسعار ونساهم في غلاء معيشتنا. وأكد السيد عبد الستار السلطاني على حجم المبالغة التي أضحى التونسي يباهي بها في مصاريفه التي تخص ميداني اللباس والترفيه وقال يمكن ان نلبس وأن نأكل وان نرفه عن أنفسنا بحسب قدراتنا الذاتية ودون ان نتجاوزها... وبرغم تلميح السيد السلطاني الى الغلاء الموجود في الملابس فانه أبرز أهمية وقدرة المستهلك على ترشيد شراءاته بحكم المنافسة الموجودة وكثرة المعروضات ولم ير عيبا حتى في أن يلتجئ البعض الى الروبافيكا لو كانت قدرته المالية لا تسمح بارتياد المحلات الفاخرة. وأوضحت كريمة (بائعة في محل للملابس الجاهزة) ان التونسي أضحى لا يساوم في اقتناء الملابس الفاخرة وفي مسايرة «آخر الموضات» وقالت «جلهم لا يتحدثون عن الثمن الا في مرحلة متأخرة جدا»... وأشارت المتحدثة الى اتساع ظاهر اللباس بالمناسبات الدراسية حيث تلجأ خاصة التلميذات والطالبات الى اقتناء ملابس جديدة عند اقتراب مواعيد الامتحانات للظهور ب»لوك جديد»(!). واستهجنت المواطنة فضيلة بن عيسى حالة عدم القناعة التي أضحت تميز عددا كبيرا من التونسيين وقالت ان ذلك السلوك هو الذي يحدث الارتفاع في الاستهلاك واللهفة على الشراءات. من جهته اوضح السيد فتحي ونّيش (تاجر) أن خللا كبيرا موجودا في سلوكات التونسي وتصرفاته وقال من خلال معاينتي للمستهلكين الاحظ تناقضا غريبا في سلوكهم حيث لا يتوانى الواحد في مناقشة «العطار» حول زيادة ب50 مليما او ادنى من ذلك في حين انه يتباهى في صرف المبالغ المرتفعة في المحلات الفاخرة والفضاءات الترفيهية ويكون في غاية السرور وهو يشارك في الازدحام على مثل تلك المواقع وان كانت في واقع الامر لا تتماشى ومقدرته الشرائية (!). وقال السيد ونّيش ان الترفيه والملابس لا يمكن تحميلهما سبب غلاء المعيشة لانه بالامكان الترفيه واقتناء الملابس بحسب الامكانيات المتوفرة وعبر التقيد بالقدرة الشرائية.
