- نبّه أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري من تواصل غياب محكمة دستورية في تونس إلى حدّ الآن، معتبرا أن موضوع القضاء الدستوري وإحداث محكمة دستورية وحده الكفيل بلعب الدور المأمول والمبدئي في إرساء العدالة الدستورية واحترام الدستور وعلويته. وقال القرقوري في ملتقى علمي نظّمته جمعية الحقوقيين بصفاقس بالاشتراك مع مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بالجهة والفرع الجهوي للمحامين حول" القضاء الدستوري" اليوم الخميس في صفاقس إن العدالة الدستورية التي لا تصنّف كغيرها من أصناف العدالة لم تكن من الأولويات في تونس باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم يرتق أداؤها كما هو الشأن للمجلس الأعلى للقضاء قبلها إلى انتظارات التونسيين والمتطلعين لنظام ديمقراطي مدني وعصري في بلادنا. وأبرز القرقوري دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحرّيات التي تعرف الآن هجمة بحسب تعبيره وفي إعادة التوازن بين السلط ولا سيّما بين السّلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد وصف هذا الاستحقاق بالمطلب الملح في إرساء نظام سياسي عصري ومتوازن ودعا في ذات السياق القاضي الدستوري الذي يمتلك مشروعية في مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات الدستورية إلى ن "يفتك" هذا الدور كما نجح القاضي الإداري في ذلك في ظل غياب محكمة دستورية. وحذا الأستاذ الجامعي عصام بلحسن حذو زميله معتز القرقوري حيث اعتبر في مداخلة بعنوان " القاضي الإداري ومراقبة دستورية القوانين" أن القضاء الإداري توفّق إلى تنصيب نفسه مراقبا لدستورية القوانين في ظل غياب المحكمة الدستورية وذلك منذ سنة 2013 حيث نصت هذه المحكمة في أربع قرارات على أنّها لا يمكن أن تتجاوز الدستور وأنّه من واجبها النظر مراقبة دستورية القوانين في غياب محكمة دستورية أو في ظل عدم نظر الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين. واعتبر عصام بلحسن أن نجاح مسار القضاء الدستوري في تونس رهين اقتناع مختلف السلط بدور الرقابي للقضاء الدستوري والاستعداد لتكريسه ضمانا وتوقّع أن تستقر الأمور في هذا الباب مع تركيز المحكمة الدستورية. وذهب الأستاذ المساعد بكلية الحقوق وعضو جمعية الحقوقيين محمد النيفر بدوره إلى حد التساؤل " هل لتونس قضاء دستوري أصلا؟ "، مؤكدا أن هذا التساؤل هو واحد من عديد التساؤلات الحارقة التي يطرحها موضوع تطور القضاء الدستوري في تونس على حد قوله. واعتبر أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لاحترام الدستور. واستعرض النيفر عديد التفاصيل الفنية والقانونية التي تجسم نقائص مسار إرساء القضاء الدستوري في تونس على مر مختلف الفترات قبل 2011 وبعدها من خلال غياب الهياكل المختصة بالشكل القانوني الكامل ومن خلال قراءة في أداء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وما قال عنه إقصاء القضاء لتدخل الهيئة. وانتقد انقسام وتساوي أصوات الهيئة كما كان الشأن في القرار الأخير المتعلق بالطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي أدّى إلى إعادته الى رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذه الوضعية غير قانونية لأنها غير موجودة أصلا في نص الفصل 23 من القانون الأساسي المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وكان رئيس فرع المحامين بصفاقس حاتم المزيو اعتبر في افتتاح أشغال الملتقى الذي تميّز بحضور ثلّة من المحامين والقضاة والجامعيين وطلبة الحقوق أن مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس وإصدار الدستور الجديد للبلاد يقتضيان وجود محكمة دستورية باعتبار دورها في مراقبة احترام القانون وإنجاح المسار الديمقراطي، وهو استحقاق أيّده في ضرورة إنجازه كل من رئيس جمعية الحقوقيين بصفاقس الأستاذ الطاهر العش ومدير مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس والمحامي لدى التعقيب محمد محفوظ. مسك/جود
