تنظم وحدة البحث "الالتزامات والتحكيم" بكلية الحقوق بصفاقس بالشراكة مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدليملتقى دوليا بصفاقس حول دسترة القانون الخاص وذلك من 22 الى 24 اكتوبر 2015بنزل غولدن توليب صفاقس وقال المنظمون ان هذا الملتقى يهدف الى توفير مناخ للنقاش والتبادل بين الجامعيين المختصين في القانون الدستوري ومختلف فروع القانون الخاص، من ناحية والمهتمين الفاعلين التقليديين بالقضاء في تونس وبالخصوص القضاة والمحامين من ناحية اخرى حول الاهمية التي اصبح يلعبها القانون الدستوري في التنظيم القضائي التونسي وتبعات هذا التحول كما يهدف الملتقى تحديدا الىتوضيح وتحسيس المهنيين بالدور الذي يلعبه القانون الدستوري بوصفه فرعا قانونيا مؤثرا في مختلف فروع القانون الاخرى بصفة منهجيةوهو ما نتج عنه وضع نظام متطور للعدالة الدستورية تجسد في انشاء محكمة دستورية بمقتضى دستور 27 جانفي 2014 ويهدف ايضا الى توفير منتدى للتبادل بين الحقوقيين التونسيين من جهة ونظرائهم الاجانب من جهة اخرى حول التجارب المقارنة في مادة العدالة الدستوريةومدى تاثير آليات هذه الاخيرة على النظام القضائي وخاصة في القانون المدني الى جانب اتاحة الفرصة للتفكير حول آلية المسالة التي نص عليها الدستور حتى يتسنى توضيح مصادرها وآثارها بطريقة تمكن من مزيد تحسيس الحقوقيين التونسيين سواء كانوا جامعيين او مهنيين حول النتائج المحتملة في صورة تطبيقها واضاف المنظمون ان الملتقى الذي يمتد لثلاثة اياممن 22 الى 24 اكتوبر 2015يتالف من مجموعة من المداخلات المشفوعة بنقاش، تؤدي الى تحرير تقرير يتضمن مجموع النتائج المستخلصة يمكن ان تكون هذه المادة موضوع نشروسيقع الحرص على ان يجمع هذا الملتقى الجامعيين والمهنيينوخصوصا القضاة والمحامين المنتمين لمختلف المؤسسات القضائية والجمعيات المهنية التونسية
