قال فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري صلب المجلس التأسيسي في تصريح ل"الصباح" انه لا وجود لقرار ملموس بشأن اللجنة التي أعلن عن تكوينها للاهتمام بالحركة القضائية في ظل غياب التوافق بشأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وأوضح على هامش ندوة التأمت حول "القضاء الدستوري في تونس ما بعد الثورة"، ببادرة من الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين في إطار برنامج مبادرة سيادة القانون الذي أطلق في عديد البلدان.. انه لم يتم إلى اليوم ادراج اي مشروع قانون في جدول أعمال يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتحقيق الحركة القضائية. وقال: "الأمر لا يعدو ان يكون سوى مجرد كلام ومقترحات من هنا وهنالك".
وأضاف فاضل موسى أن هنالك إجماعا حول القضاء الدستوري وضرورة بعث محكمة دستورية لان دولة القانون لا تستقيم إلا إذا اكتمل فيها هذا الركن الأساسي وهذه المحكمة التي تكون مهمتها مراقبة دستورية القوانين. والتي تمكن للمشرع في حال عدم وجود المراقبة على أساس أغلبية داخل المجلس أن يتخذ كل القوانين التي تساعده ويمكن آن تكون غير مطابقة للدستور بدون أن يكون هنالك حاجز لمنع ذلك فبوجود هاته المحكمة لا يجب على كل القوانين أن تتوافق مع الدستور. وبين رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي خلال مداخلته أن "فكرة إحداث محكمة دستورية حازت على إجماع جميع الأطراف السياسية وتم إدراجها في مشروع الدستور المقبل. كما استعرض ابرز اختصاصات المحكمة الدستورية على غرار مراقبة دستورية القوانين والنظر في مخالفة رئيس الجمهورية للدستور وفي حالة اتهامه بالخيانة العظمى مشيرا إلى أن أهم مكسب توفره المحكمة الدستورية يتمثل في أنها تخول لكل مواطن التوجه إلى المحكمة الدستورية في حال صدور حكم مس من حقوقه". وشهدت الندوة القاء أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سلسبيل القليبي مداخلة حول "المحكمة الدستورية ضمان للدستور وضمان دستوري". وأكدت في تصريح ل"الصباح" أن المحكمة الدستورية هي ضمان للدستور، مشيرة إلى ضرورة الانطلاق من قاعدة قانونية مثل بقية القواعد القانونية الأخرى فهو ملزم والزاميته ناجعة عبر وجود قاض يقوم بزجر كل من يخالف هذا النص الدستوري. وقالت: "في هذه الحالة يكون القاضي المختص هو القاضي الدستوري للمحكمة الدستورية وهي قاعدة للدستور وضامنة لفاعليته وضامنة خاصة لعلويته على القوانين وعلى كل القواعد الأخرى التي لا بد أن تكون متطابقة مع أحكامه. كما أوضحت القليبي أن التركيز لا بد أن ينحصر بصفة خاصة على المشرع وعلى القوانين التي يسنها والتي لا بد أن تكون متطابقة ومتلائمة مع الدستور".
مراجعة التركيبة
من جهة أخرى دعا أستاذ القانون شفيق صرصار خلال هذا اللقاء نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى مراجعة تركيبة المحكمة الدستورية ولا سيما مسالة التعيين من اجل ضمان الاستقلالية اللازمة لعمل المحكمة.
