أكّد الأستاذ ناجي بكوش مدير مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس أنّ باب السلطة القضائية صلب مشروع دستور جوان 2013 يستوجب التطهير من الأحكام غير الضرورية ودسترة بعض المبادئ مثل مسؤولية الدولة على الأحكام القضائية، وذلك خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2013 في الملتقى حول القضاء في مشروع الدستور. وبيّن بكوش أنّ الأحكام الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية جاءت مقتضبة وهو ما يجعلها غير كافية لضمان استقلالية القضاء، معتبرا أنّ إعادة تنظيم بيت القضاء يستوجب أحكام دستورية تضمن عدم انزلاقه. ورأى الأستاذ بكوش أنّ مشروع الدستور تضمن عدة ايجابيات تتمثل في الإقرار بأنّ القضاء سلطة قائمة بذاتها إلى جانب الإشارة إلى استقلالية القضاة إلا أنه يجب إعادة النظر في الضمانات التأديبية وضرورة التنصيص على الحق في التعقيب وتحريم اللجوء للقياس في المادة الجزائية. وأكّد مدير مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس أنّ المعضلة في باب السلطة القضائية تتمثل في تحييد القضاء عن السياسة، قائلا أنّ هذه المعضلة لم يتم الفصل فيها وتناولها بالشكل الكافي في مشروع دستور جوان 2013. الهياكل المشرفة على القضاء واعتبر الأستاذ ناجي بكوش أنّ الهياكل المشرفة على السلطة القضائية يشوبها التعقيد وذلك من خلال التعدد غير المبرر لهياكلها، مبيّنا أنه كان من الأفضل الاقتصار على مجلس أعلى للقضاء تسند له مختلف المهام والصلاحيات. وحول تركيبة المجلس، أوضح بكوش أنه من الأفضل أنّ يكون أغلبية القضاة منتخبين، مشيرا أنه من أنصار وجود أعضاء من غير القضاة صلب المجلس. ومن جانبه، شدّد القاضي بالمحكمة الإدارية عز الدين حمدان على أنّ المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري حسب مشروع الدستور يكرسان مفهوم قاضي السلطان وليس سلطان القاضي. وأشار القاضي أنّ تركيبة مجلس القضاء الإداري ترسخ التبعية للسلطة التنفيذية وله مهام يمكن أنّ تمس من الحيادية. وفي ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، أفاد معتز قرقوري أستاذ محاضر في بكلية الحقوق بصفاقس أنّ المحكمة الدستورية مماثلة للمجلس الدستوري ووقع التغيير على مستوى التسمية فحسب، مشيرا إلى أنّ تركيبة المحكمة تغلب عليها المعطيات السياسية وليس القانونية وذلك من خلال انتخاب نواب الشعب أغلبية ثلاث أخماس أعضائها إلى جانب عدم وجود أي مبرر لتخصيص حصة الثلث لأعضاء من خارج المجال القانوني. وحول مجال اختصاص المحكمة، بيّن الأستاذ قرقوري أنّه ليس هناك مجال للعرض الوجوبي على المحكمة وذلك باعتبار أنّ مشروع الدستور ذكر أنّ المحكمة تنظر في جميع مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية ولم يتم تحديد إنّ كان الرئيس سيقدم جميع مشاريع القوانين أم لا. واقتصر تقديم عروض الطعن في دستورية القوانين على رئيس الجمهورية في حين أنه من الضروري حسب رأي الأستاذ معتز قرقوري مشاركة أطراف أخرى في تقديم هذه الطعون.
