- "الترفيع في مساهمة الصادرات التونسية في الناتج الداخلي الخام من 38 بالمائة حاليا إلى 42 بالمائة وتحسين معدل تغطية الواردات بالصادرات تمثل الأهداف، التي تعمل الحكومة الحالية على تحقيقها" ذلك ما أكدته الرئيسة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات عزيزة حتيرة. ودعت حتيرة الى التركيز على قطاعات ذات القيمة المضافة العالية والنفاذ إلى أسواق جديدة وتجاوز العقبات التي تحول دون تطور الصادرات التونسية. وأوضحت أن الصادرات تعد أحد ركائز الإقتصاد. وتحدثت عن تمكن بعض البلدان من تطوير مساهمة الصادرات في ناتجها الداخلي الخام الى 60 بالمائة. وأبرزت المسؤولة عن مركز النهوض بالصادرات، لدى تدخلها، الخميس، ضمن لقاء جمع بين وزارة التجارة والمصدرين للإطلاع على مقترحاتهم لتطوير الصادرات، أن تجسيد هذه الأهداف هو رهين إرساء بيئة محفزة من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية ودعم المصدرين خلال كامل عملية التصدير (المنتوج والنقل وعملية التصدير) بهدف ضمان تنافسية أعلى للمنتوج التونسي على مستوى الأسواق الخارجية. وقالت "إن الأمر يتعلق بتوفير التمويلات اللازمة للمؤسسات المصدرة عبر دعم حضور البنوك التونسية في الأسواق الإفريقية، التي توفر فرصا قيمة يجب استكشافها". وأبرز وزير التجارة عمر الباهي من جهته، أن المقترحات، التي تقدمت بها المؤسسات المصدرة ستتم معالجتها في إطار المجلس الأعلى للتصدير، الذي سيعقد أولى إجتماعاته نهاية سنة 2017، إثر تفعيل هذا الهيكل، وفي الأثناء سيتم إتخاذ إجراءات بغاية دفع الصادرات التونسية والتقليص من العجز التجاري. وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فقد تعمق العجز التجاري موفى سبتمبر 2017 ليقدر بقيمة 11480،1 مليون دينار (م د) في حين كان في حدود 9326،7 م د قبل ذلك بسنة بسبب تعمق العجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (3241،8 م د) وإيطاليا (1513،4 م د) وتركيا (1302،6 م د) وروسيا (924،6 م د والجزائر (326،4 م د). ولاحظ الباهي، في هذا الخصوص أن الحكومة قررت الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات إلى مستوى 30 م د في 2017 وإلى 50 م د في 2020 والتقليص من 5 بالمائة الى 0 بالمائة من معدل الأداء الموظف على أرباح المؤسسات المصدرة. وأفاد محمد الكعلي رئيس جامعة المصدرين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الصادرات التونسية تسجل نموا سنويا ب2 بالمائة، مشيرا إلى أن دفع التصدير يفرض التخفيف من الاجراءات الادارية المتصلة بهذه العملية وتشخيص الحلول الملائمة لفض اشكالات النقل (عند دخول وخروج السلع) والتمويل. واقترح الكعلي في هذا السياق توظيف معدل فائدة خصوصي بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل التصدير والترفيع في الحصص الممنوحة من قبل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لتأمين العمليات في هذا المجال. والجدير بالذكر أن الصادرات التونسية واصلت الى موفى سبتمبر 2017 النمو بنسق مطرد وزادت بنسبة 17،4 بالمائة لتقدر قيمتها ب24608،8 م د مقابل تطور بنسبة 3،1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016. فيما زادت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 19،2 بالمائة ليصل حجمها إلى 36088،9 م د مقابل 2،4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
