طالبت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل الحكومة بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنة 2016 وكذلك بتمتيع أعوان المؤسّسات التي لا تخضع لاتفاقيات قطاعية مشتركة من الزيادات على غرار نظرائهم في سائر القطاعات. كما طالبت الهيئة الإدارية في بيانها بعد اجتماعها أمس، بالإسراع بإنهاء التفاوض العام للوظيفة العمومي والقانون العام للمنشئات والدواوين العمومية. وقال دعّم المجتمعون في الهيئة الإدارية للاتحاد الخطوة الإيجابية التي تجسّمت في جلسة أمس، بين الاتحاد ومنظمة الأعراف، وذلك متابعة للاتفاق الممضى بتاريخ 22 جانفي الماضي والقاضي بفتح تفاوض قطاعي بجانبيه المالي والترتيبي، مؤكدين على ضرورة التسريع بإمضاء الاتفاق الاطاري المشترك والشروع مباشرة في المفاوضات القطاعية والإسراع بإنهائها وفي التالي نص البيان: نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 6 ديسمبر 2016 برئاسة الأخ حسين العبّاسي الأمين العام، وبعد تدارسنا للمستجدّات واستعراض ما توصّل إليه وفد الاتحاد مع وفد الحكومة حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية، فإنّنا: 1. نحيّي نضالات الشغّالين في الجهات والقطاعات ونُكبِر التفافهم حول منظّمتهم العتيدة واستجابتهم التلقائية لنداء هياكلهم وتلبيتهم لدعوات التجمّعات الجهوية والقطاعية النّاجحة بما سادها من انضباط وتجنّد وتأهّب. كما نثمّن التضامن العمّالي الذي أظهره الشغّالون في مختلف القطاعات. 2. نسجّل بفخر ما أبداه الاتحاد العام التونسي للشّغل من استعداد دائم للحوار وقدرة على التفاعل خدمة لمصلحة تونس ورغبة في تجنيب البلاد ما يمكن أن يشكّل تهديدا لاستقرارها، رغم سعي بعض الجهات والأشخاص إلى ابتزاز الاتحاد وشيطنته ومحاولة إرباك مسيرته والتشكيك في وطنية مناضليه. 3. نؤكّد أنّ الشغّالين قد قدّموا ما يكفي من التضحيات وأنّ الحكومة مطالبة، عبر العمل الجدّي على مقاومة الارتفاع الجنوني للأسعار ومعالجة تردّي الخدمات إلى إنقاذ المقدرة الشرائيّة للأجراء وعموم الشعب التي ازدادت تدهورا بالاجراءات الجديدة، وهي مطالبة أيضا بدفع جميع الأطراف إلى القيام بواجباتهم بما فيها الجبائية تجاه الدّولة والمجموعة الوطنيّة. 4. نذكّر بملاحظاتنا النقدية حول المنهجية الانفرادية التي صيغت بها الميزانية وما تضمّنته من نقائص وخاصّة في مجالات بعض الإجراءات غير الاجتماعية كوقف الإنتدابات وغياب الإجراءات الفعلية لمقاومة الفساد والتهريب ومحاربة التهرّب الجبائي ولدعم موارد الدّولة باسترجاع ديونها المتخلّدة لدى المؤسّسات والشركات وكلّ المطالَبين بها، والقيام بإصلاحات جذرية من أجل تحقيق العدالة الجبائية والتخفيض من العبء الضريبي على الأجراء ونعتبر عدم تدارك هذه النقائص مضرّا باقتصاد البلاد ومخلاّ بالتشاركية ومعمّقا للحيف الاجتماعي. 5. نُصادق على مشروع الاتّفاق المنبثق عن الجلسة المنعقدة بين وفد من المكتب التنفيذي الوطني ووفد من الحكومة يوم 6 ديسمبر 2016 ونعتبره تتويجا لمسار نضالي شرعي وتفاعلا إيجابيا من المنظّمة رغم الوقت المهدور الذي جرّتنا إليه قرارات الحكومة وهو أيضا تضحية من الشغّالين لم نجد غيرهم يقدّمونها، كما هو سعي منّا إلى تجاوز مخلّفاتِ سابقةِ تَرَاجُعِ الحكومة، من جانب واحد وتحت تبرير التزامات خارجية، عن عدم إدراج استحقاق الزيادات المتّفق في شأنها في الوظيفة العموميّة في ميزانية 2017. وإنّنا نشدّد على وجوب احترام التعهّدات والالتزام بآليات الحوار الاجتماعي وبنتائجه وبمصداقية التفاوض ونحذّر من أيّ التفاف أو تراجع في الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية. 6. نطالب الحكومة بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنة 2016 وتمتيع أعوان المؤسّسات التي لا تخضع لاتفاقيات قطاعية مشتركة من حقّهم في الزيادات على غرار نظرائهم في سائر القطاعات. كما نطالب بالإسراع بإنهاء التفاوض العام للوظيفة العمومي والقانون العام للمنشئات والدواوين العمومية. 7. ندعّم الخطوة الإيجابية التي تجسّمت في جلسة يوم 6 ديسمبر 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية، متابعة للاتفاق الممضى بتاريخ 22 جانفي 2016 والقاضي بفتح تفاوض قطاعي بجانبيه المالي والترتيبي ونؤكّد على ضرورة التسريع بإمضاء الاتفاق الإطاري المشترك والشروع مباشرة في المفاوضات القطاعية والإسراع بإنهائها. كما ندعو إلى وجوب استكمال إمضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات في أقرب الآجال.
