- اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الاثنين بمجلس نواب الشعب، ان الوزارة تسعى خلال السنة القادمة الى تجسيم إستراتيجية ترمي الى توزيع مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي إلى خمسة برامج اساسية تتمثل في التوازنات الجملية، والإحصاء، والتنمية القطاعية والجهوية، والتعاون الدولي، والإحاطة بالإستثمار والقيادة والمساندة. واضاف، لدى مناقشة مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة، في إطار لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان الوزارة تسعى في اطار هذه الاستراتيجية الى تطوير منظومة الاحصاء من خلال تطوير الانتاج والنشر الاحصائي مشيرا الى ان مشروع قانون جديد يتعلق بالمنظومة الوطنية للاحصاء سيتم اعداده خلال السنة القادمة. كما سيتم، على حد قوله، ارساء حوكمة جديدة للاستثمار من خلال تركيز المجلس الاعلى للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار. وشدد على ان سنة 2018 تكتسي اهمية بالغة باعتبار ما ينتظر تحقيقه لا سيما على مستوى تسريع نسق النمّو وإعادة تنشيط وتنويع وتطوير الاقتصاد الوطني والجهوي ومزيد تحسين مناخ الأعمال، والتحكم في التوازنات المالية الكبرى من خلال مزيد التحكم في النفقات العمومية وتكثيف تعبئة موارد التمويل في اطار برنامج التعاون الدولي المتعددة. واشار العذاري الى تطور ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2018 لتبلغ 569،095 مليون دينار التي تتضمن زيادة في نفقات التصرف ب 6,742 مليون دينار ما يوافق نسبة 10،8 بالمائة مقارنة بميزانية التصرف لسنة 2017. واعتبر ان هذه الزيادة طبيعية باعتبارها متأتية من الزيادة في الاجور بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة والاطراف الاجتماعية لفائدة المؤسسات تحت الاشراف وترسيم اعتمادات تقدر ب 3،641 مليون دينار لفائدة العنوان الاول للهيئة التونسية للاستثمار. كما تتضمن ميزانية الوزارة تخصيص اعتمادات لتحسين ظروف العيش تقدر ب 210 م د تعهدا و280م د دفعا مقابل ب 268 م د تعهدا و153،5 م د دفعا لسنة 2017. وبين العذاري انه سيتم العمل مع وزارة المالية على تدعيم هذه الاعتمادات خلال السنة القادمة حسب الانجاز الفعلي للمشاريع بهدف خلاص المقاولين بالنسبة للمشاريع التي هي بصدد الانجاز من ناحية وكذلك للطلبات الجديدة من ناحية اخرى. اما بالنسبة الاعتمادات المخصصة لبرنامج الحضائر لسنة 2018 فقد تم التخفيض فيها الى حدود 202،5 م د. كما تضمنت ميزانية 2018 مساهمات الدولة التونسية في المنظمات والمؤسسات الدولية بقيمة 41،818 م د والتمويل العمومي لفائدة المؤسسات تحت الاشراف ب 30،942 م د. واكد أعضاء لجنة المالية، انه قد حان الوقت لتقوم وزارة التنمية بدور ريادي في تسيير وتسريع تنفيذ المشاريع وخاصة الكبرى منها مبرزين اهمية التفكير في احداث مشا ريع شرا كة بين القطاعين العام والخا ص. وفي رده على تساؤل النواب حول غياب اهداف المخطط الخماسي للتنمية في بلورة ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة القادمة شدد الوزير بأنه لا يمكن برمجة أي مشروع في الميزانية الا اذا كان مصادق عليه في اطار المخطط الخماسي. اميرة