- صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، على منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ ثلاثة نواب واعتراض 17 آخرين، لكل من عماد الحمامي وزيرا للصحة العمومية وسليم الفرياني وزيرًا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي رده على مختلف تساؤلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم لهذا التحوير الوزاري الجزئي، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذا التحوير كان اضطراريا لسد الشغور على رأس وزارة الصحة العمومية بعد وفاة الوزير السابق المرحوم سليم شاكر. وقال "إن التغييرات والتحويرات الحكومية غير محبذة "، مؤكدا أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق أهداف برامج الحكومة الاقتصادية والاجتماعية في أفق 2020. وبين أن الاستقرار السياسي يتطلب بدوره تنقية الأجواء في البلاد، معتبرا "أن التجاذبات السياسية فاقت المقبول مما خلق أجواء غير طيبة". وجدد الالتزام بوثيقة قرطاج وبأولوياتها وخاصة تلك المتعلقة بالحرب على الفساد. كما جدد الشاهد التمسك بالوحدة الوطنية في هذه الفترة الصعبة، داعيا الطبقة السياسية وكافة القوى الوطنية إلى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل مصلحة الوطن. وأكد القدرة على تحدي هذه الصعوبات والمرور نحو خلق الثروة ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير الشغل للشباب العاطل عن العمل وحل المسائل الاجتماعية العالقة. وكان أعضاء مجلس النواب قد أثاروا في تدخلاتهم لمناقشة التحوير الوزاري الجزئي عدة نقاط منها ما تعلق بالاستقرار الحكومي، حيث تساءل النائب أحمد الصديق عن الجبهة الشعبية، عن تأثيرات هذا التحوير على أداء الفريق الحكومي ذلك أن الوزير المقترح للصحة العمومية عماد الحمامي كان تسلم مهامه على رأس وزارة الصناعة في شهر سبتمبر الماضي ليغادرها في ظرف ثلاثة أشهر فقط، قائلا :"كان من الأجدر تثبيت الوزراء في مناصبهم". ومن جهته، اعتبر النائب سفيان طوبال(نداء تونس)، أن هذا التحوير الاضطراري لن يمس من برنامج العمل الحكومي، مشيرا إلى ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة. وطالب النائب سالم الأبيض بتقديم برامج عمل الوزيرين الجديدين عوض الاقتصار على عرض سيرتهما الذاتية ، ملاحظا أن رئيس الحكومة لم يقدم تقييما لعمل الوزيرين المقترحين رغم أنهما كانا يباشران مهام حكومية. وعبر النائب مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) عن مساندة هذا التحوير من باب السعي للحفاظ على استقرار البلاد، داعيا الجميع لتقديم التضحيات والابتعاد عن الجدل. واعتبرت النائبة هاجر بالشيخ أحمد(افاق تونس) أن هذه الجلسة هي إهدار لوقت رئيس الحكومة وتعطيل لأعماله باعتبار أن الفصل 92 من الدستور يمنحه الحرية في علاقة بالتحويرات. وبدوره لاحظ النائب كريم الهلالي(افاق تونس)، أن المرور عبر مجلس النواب أصبح يمثل تعطيلا للمجلس وللحكومة على حد السواء وعلى رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته وفق ما نص عليه الدستور في علاقة بالتحوير الحكومي، مؤكدا الدعم لحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج. عهد
