- أكدت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي اليوم الجمعة التزام الوزارة بوضع برامج واليات لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مختلف مواقع صنع القرار. وذكرت الوزيرة لدى اشرافها بسوسة على افتتاح ورشة إقليمية حول "المشاركة المهنية للنساء في قطاع العدالة: الواقع والآفاق"، ينظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" على امتداد يومين بالشراكة مع المنظمة الدولية لقانون التنمية، بان الوزارة وضعت الية مجلس النظراء الذي يتراسه رئيس الحكومة ويضم كبار المسؤولين بالدولة ويعمل على ادماج مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة التامة بين المراة والرجل في كل المؤسسات والإدارات، معلنة ان الوزارة تعتزم في هذا السياق اسناد جائزة وطنية لكل مؤسسة او إدارة او مصنع تحقق تكافؤ الفرص والتناصف بين النساء والرجال وأفادت المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" سكينة بوراوي ان جلسات اليوم الأول لهذه الورشة الاقليمية جمعت قاضيات وقضاة من الجزائر والأردن ولبنان والمغرب إضافة إلى باحثين ومحامين وأكاديميين وممثلين (نساء ورجالا) عن مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بتونس من أجل تعميق التفكير وتبادل التجارب والخبرات في ما يتصل بتعزيز مشاركة المراة المهنية في قطاع العدالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأضافت انه سيتم في هذه الورشة تقديم نتائج أولية لدراسة نموذجية حول "المشاركة المهنية للنساء في قطاع العدالة في تونس"، وجمع الملاحظات والتوصيات التي من شأنها تحسين مشاركة القاضيات وبناء قدراتهن على تحقيق العدالة، مبينة ان هذه الدراسة تهدف إلى المساهمة في تحقيق العدالة المنصفة والعادلة للنساء التونسيات كما تسعى إلى توفير المعلومات اللازمة لتطوير أنشطة الدعوة من أجل التغيير وبرنامج لتعزيز القدرات يرمي إلى تطوير قيادة مهنيات القضاء. وكانت الباحثة في المعهد الوطني للإحصاء فضيلة ناجح أفادت في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان الدراسة الميدانية في جانبها الكمي اكدت ان المجال العدلي في تونس ما فتئ يتأنث باعتبار ان المشاركة المهنية للنساء في ميدان القضاء تشهد منذ 10 سنوات تطورا متصاعدا. وقد استندت هذه الدراسة الى بحث احصائي شمل حوالي 400 من الإطارات النسائية في مختلف اسلاك العدالة اثبتت بالخصوص ان مستوى مشاركة المرأة في سلك القضاء ارتفع الى 42 بالمائة من مجموع القضاة التونسيين سنة 2016 في حين قدر مستوى مشاركة النساء في سلك المحاماة بحوالي 45 بالمائة من مجموع المحامين. وبلغ مستوى حضور المراة في وظيفة عدل اشهاد بلغ سنة 2016 حدود 39 بالمائة وفق نفس الدراسة، بينما مازال مستوى مشاركة المراة في عدة اختصاصات أخرى دون المستوى على غرار وظيفة المراة عدل منفذ التي لم تتجاوز نسبة حضور المراة فيها نسبة 27 بالمائة. وقالت فضيلة ناجح ان هذه الاحصائيات قادت الى الخروج بمجموعة من الاستنتاجات أهمها ان دخول المراة مجال العمل في ميدان القضاء يشهد تصاعدا بنسق ملحوظ على المستوى الكمي مشيرة الى ان الحضور المهني للنساء في ميدان القضاء مزال دون المأمول على مستوى مراكز القرار وتبوؤ الخطط الوظيفية. وبينت الدراسة وفق نفس المتحدثة، انعدام الفوارق بين الرجال والنساء وتساوي الفرص بين الجنسين بخصوص القدرة على النفاذ للعمل في سلك القضاء في حين تواجه النساء العاملات في المحاماة صعوبات تتعلق بالخصوص برغبة نسبة هامة من الحرفاء في ان ينوبهم محام لاسيما في القضايا الجنائية. عماد
