- أصدر محامو ولاية توزر، أمس الجمعة، توضيحا بخصوص ما يعتبرونه تعيين قضاة جدد يفتقرون للخبرة والكفاءة الأمر الذي أدّى الى وجود أحكام جديدة تصدر عن محكمة ناحية توزر غير مطابقة للنص القانوني، حسب نصّ التوضيح. وبيّن النص التوضيحي أنه تمّ في الفترة الأخيرة ، إصدار 6 أحكام متعلقة بمخالفة المجاوزة الممنوعة تقضي بسجن مرتكب "الجريمة" مدة 3 أشهر مع النفاذ العاجل بالرغم من أن النص القانوني يحدّد العقوبة القصوى بشهر واحد وخطية مالية تتراوح بين 120 دينارا و240 دينارا حسب الفصل 86 جديد من قانون الطرقات. وأبرز عضو الفرع الجهوي للمحامين قفصة- توزر بالنيابة عن محامي ولاية توزر، شكري مشعب، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الولاية تشهد نقصا في الإطار القضائي مع تعيين قضاة جدد يفتقرون للخبرة، متسائلا عن دور المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يسهر على حسن سير مرفق القضاء، حسب تقديره. وأوضح أن الدوائر الجنائية عيّن بها قضاة ومستشارون من الرتبة الأولى بينما ينص القانون على تعيين قضاة من الرتبة الثانية. وأضاف أن المرفق القضائي معطّل تماما منذ انطلاق السنة القضائية الجديدة وذلك في ما يتعلق بدوائر الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بتوزر وبمحكمة الاستئناف في قفصة مرجع النظر بالنسبة إلى قضايا الاستئناف في توزر الامر الذي أثّر على سير هذا المرفق وأدّى الى تعطيل المئات من الملفات التي تنتظر البتّ فيها، حسب قوله. ص م/أم/جود
