الكاف- الشروق أون لاين رشاد الصالحي: نفّذ الفرع الجهوي للمحامين بالكاف وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف صباح اليوم الأربعاء بمساندة عدد من الأحزاب السياسية وممثلين عن مكونات المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل بالكاف واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للمطالبة بمرفق عدالة به هيئات قضائية قانونية كما طالبوا بالتمييز الايجابي واكد الأستاذ محمد فتحي العوني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف ل"الشروق أون لاين" أن تنظيم الوقفة يأتي احتجاجا على الحركة القضائية الأخيرة التي تسعى إلى تفقير للجهة من الإطار القضائي مقابل نقل مكثّفة في اتّجاه ما أسماه ب"محاكم البحر" وهو ما أدى وفق تصريحه إلى مقاطعة دائرتين جنائيتين بكل من الكاف وسليانة دفاعا عن حقوق المتقاضي بالجهة وحقوق التنمية التي كفلها الدستور والذي أقر التمييز الايجابي. واضاف العوني قائلا:" قدمنا جداول إحصائية تم توجيهها إلى المجلس الأعلى للقضاء تشير إلى أنه تم نقل حوالي 17 قاضيا من الدائرتين الجنائيتين بكل من الكاف وسليانة ووقع سدّ الشغور ب9 فقط من الملحقين القضائيين الذين التحقوا حديثا بالقضاء، كذلك لم تتم تسمية مستشارين لأن القانون ينص على إمكانية الاعتماد على الغير في صورة التعذر لكن في واقع الحال لا توجد تسميات والتعذر مسألة طارئة ليست من اختلاق المجلس الأعلى للقضاء وهذا لا يكون قانونا والتركيبة غير قانونية ولذلك قاطع المحامون بالجهة الدوائر الجنائية لأن تركيبتها غير قانونية" من جهته أكد الأستاذ عبد الملك العبيدي أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي شجب للحركة الأخيرة لنقلة القضاة وتوزيعهم داخل محاكم الجمهورية والتي طغى عليها الحيف وعدم مراعاة مصلحة الجهات الداخلية فقد تم نقل قضاة من الدرجة الثانية والثالثة من المحاكم الابتدائية بكل من الكاف وسليانة في المقابل نقل إليها قضاة حديثو العهد بالقضاء وهذا لا يستجيب للمعايير القانونية التي تتطلب في بعض الدوائر قضاة من الرتبة الثانية أو الرتبة الثالثة فرسالتنا اليوم إلى المجلس الأعلى للقضاء هي مراجعة الحركة ولو جزئيا حتى تصبح تتلاءم تركيبة الدوائر مع الصيغ القانونية وذلك خدمة للقانون و لمصلحة المتقاضين.
