- أقرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الخميس، ادراج فصل جديد بمشروع قانون المالية ينص على اخضاع بعض المنتوجات المستوردة من تركيا، الى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام. وحمل الفصل الجديد عنوان "اتخاذ اجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي"، ويهدف الى التحكم في عجز الميزان التجاري و ضمان توازن المبادلات التجارية. وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشا التركي لمدة سنتين ابتداءا من غرة جانفي 2018 على ان يتم تفكيكها تدريجيا بعد انقضاء السنتين وعلى امتداد ثلاث سنوات. ويندرج هذا الاجراء تطبيقا للفصل 17 من اتفاق الشراكة المبرم بين تونسوتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس اتخاذ اجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من اجمالي الواردات من تركيا. وصادقت اللجنة على فصل اضافته الى مشروع قانون المالية لسنة 2018، ينص على مواصلة منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية خلال سنة 2018. وأقرت لجنة المالية فصلا ثالثا تولى اقتراحه النائب، الهادي بن براهم، يتعلق باجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري بمراجعة الأداءات الديوانية لنسبة 9 بالمائة من حجم الواردات التجارية التونسية، ويرفع في الأداء الديواني على المنتوجات الصناعية ب30 بالمائة عوض عن 20 بالمائة، حاليا. كما يفرض أداءا بنسبة 36 بالمائة على واردات بعض المنتجات الفلاحية على غرار "الكيوي" و"المانغا" و"الأناناس" و"الافوكادو"، باعتبارها منتجات غير اساسية للمستهلك التونسي. ويستثى ذات الفصل، مجموع الواردات المندرجة في اطار اتفاقيات التعاون التجاري الدولية المبرمة بين تونس وغيرها من البلدان مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويفرض الترفيع في الأداءات على المتعاملين الاقتصاديين من غير المنتفعين بالامتيازات الجبائية. ووافقت اللجنة في ختام مداولاتها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، على أحكام الميزانية ( تشمل الفصول من 1 الى 9)، واستعمت الى وزير المالية رضا شلغوم، الذي وصف مشروع قانون المالية ب"المتوزان". وتعهد الوزير، أثناء رده على تساؤلات النواب، بالعمل على الايفاء بالتعهدات المالية للدولة في مجالات رصد تمويلات لفائدة ولايتي قبلي وتطاوين، وذلك برصد 125 مليون لهما في اطار تفعيل الاتفاقات التنموية المبرمة سابقا. وأكد، شغلوم أن التحكم في التوزانات المالية الكبرى تعد أولوية مطلقة بالنسبة لوزارته، ملاحظا أن قانون المالية تضمن حزمة اجراءات متنوعة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن توجهه لدفع نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقد تمت المصادقة على مشروع قانون المالية برمتها ليتم رفعه الى الجلسة العامة على ان يشرع النواب في مناقشة فصوله بداية من يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2017. حر
