أقرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، ادراج فصل جديد بمشروع قانون المالية ينص على اخضاع بعض المنتوجات المستوردة من تركيا، الى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام. وحمّل الفصل الجديد عنوان "اتخاذ اجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي"، ويهدف إلى التحكم في عجز الميزان التجاري وضمان توازن المبادلات التجارية. وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشا التركي لمدة سنتين ابتداءا من غرة جانفي 2018 على ان يتم تفكيكها تدريجيا بعد انقضاء السنتين وعلى امتداد ثلاث سنوات. ويندرج هذا الاجراء تطبيقا للفصل 17 من اتفاق الشراكة المبرم بين تونسوتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس اتخاذ اجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من اجمالي الواردات من تركيا. وصادقت اللجنة على فصل اضافته إلى مشروع قانون المالية لسنة 2018، ينص على مواصلة منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية خلال سنة 2018. وأقرت لجنة المالية فصلا ثالثا تولى اقتراحه النائب، الهادي بن براهم، يتعلق باجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري بمراجعة الأداءات الديوانية لنسبة 9 بالمائة من حجم الواردات التجارية التونسية، ويرفع في الأداء الديواني على المنتوجات الصناعية ب30 بالمائة عوض عن 20 بالمائة، حاليا. كما يفرض أداءا بنسبة 36 بالمائة على واردات بعض المنتجات الفلاحية على غرار "الكيوي" و"المانغا" و"الأناناس" و"الافوكادو"، باعتبارها منتجات غير اساسية للمستهلك التونسي. ويستثى ذات الفصل، مجموع الواردات المندرجة في اطار اتفاقيات التعاون التجاري الدولية المبرمة بين تونس وغيرها من البلدان مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويفرض الترفيع في الأداءات على المتعاملين الاقتصاديين من غير المنتفعين بالامتيازات الجبائية.
