توقف النقاش حول قانون المالية، مساء الخميس، لأكثر من ساعتين، عندما هم النواب بمناقشة الفصل 36 من هذا القانون والمتعلق بإخضاع بعض المواد الاستهلاكية المستوردة من تركيا إلى اداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام. وساد توتر شديد داخل قاعة الجلسات العامة ما دفع رئيس الجلسة العامة عبد الفتاح مورو إلى رفعها. ويبدو أن الخلاف كان بسبب تخوفات من جانب نواب الجبهة الشعبية من محاولات حركة النهضة إسقاط هذا الفصل. وبدل مواصلة نقاش فصول قانون المالية انطلق النواب في نقاشات جانبية يبدو أنها محاولات لتهدئة الأجواء المحتدة، خاصة، بين النائب منجي الرحوي وبعض نواب حركة النهضة. واستأنف بعد ذلك النقاش ليصادق نواب الشعب على الفصل 36 بموافقة 94 نائبا في حين انسحب نواب النهضة الذين قدموا مقترحي تعديل للتخفيض في نسبة الأداءات الديوانية قوبلا بالرفض. يذكر أن هذا الفصل ينص على اتخاذ إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي، ويهدف إلى التحكم في عجز الميزان التجاري وضمان توازن المبادلات التجارية بين تونسوتركيا. وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018 على أن يتم تفكيكها تدريجيا بعد انقضاء السنتين وعلى امتداد ثلاث سنوات. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للفصل 17 من اتفاق الشراكة المبرم بين تونسوتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس اتخاذ إجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من إجمالي الواردات من تركيا. كما صادق النواب على الفصلين 37 و38 حيث ينص الفصل 37 على الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد البلاستيك بصفة ظرفية من 10 الى 15 بالمائة، فيما ينص الفصل 38 على إحداث معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند التوريد، لترفع إثر ذلك النائبة الثانية لرئيس المجلس فوزية بن فضة الجلسة على أن يستأنف النواب عشية يوم غد الجمعة مناقشة باقي فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018.
