تورس : الأحد 17 ديسمبر 2017 عقد المؤتمر الانتخابي الأول للجامعة التونسية للنسيج والملابس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأحد 17 ديسمبر 2017 عقد المؤتمر الانتخابي الأول للجامعة التونسية للنسيج والملابس

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 12 - 2017

- ينعقد الأحد 17 ديسمبر 2017 بالمنستير، المؤتمر الانتخابي الأول للجامعة التونسية للنسيج والملابس الذي سيفرز مجلسا وطنيا يتكون من 38 صناعيا ينتخب بدوره مكتبا تنفيذيا من 11 عضوا.
وقال المدير العام للجامعة التونسية للنسيج والملابس نجيب القرافي، في حوار مع (وات)، إن المؤتمر الذي سيحضره زهاء 500 مؤسسة صناعية في القطاع، سيفرز جامعة مهنية جديدة مستقلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تكون "الممثل الشرعي والقانوني لصناعيي النسيج والملابس في تونس"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أنه سيتم الحرص على تعميم التمثيلية في المجلس الوطني، الذي سينبثق عن المؤتمر الانتخابي، من خلال تواجد مختلف احجام المؤسسات الصناعية (من 10 عمال إلى أكثر من 3 ألاف عامل) ومن كامل مناطق البلاد وكذلك جميع فروع القطاع (الخيط والأقمشة والملابس والإكسسوارات والتكملة والمنتوج النهائي ... ).
وأشار إلى أن مؤتمر المنستير يأتي تتويجا لمسار بدأ في 11 مارس 2017، بعد أن أطلق الصناعيون في النسيج والملابس صيحة فزع إثر إمضاء اتفاقية بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل تنص على الزيادة في الأجور يوم 10 مارس 2017 وتابع، في اليوم الموالي التقى أكثر من صاحب 100 مؤسسة في الحمامات وقرروا رفض الزيادة لأنهم غير قادرين على تحملها باعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع مهددين بالانسلاخ عن منظمة الأعراف وتكوين جامعة مهنية خاصة مستقلة.
وذكر القرافي انه تم عقد المؤتمر التأسيسي للجامعة التونسية للنسيج والملابس يوم 4 ماي 2017 بسوسة، بحضور حوالي 400 مؤسسة صناعية في القطاع.
ولئن شدد المتحدث على ان هذه الجامعة مستقلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فإنّه حرص على التاكيد بان العلاقة مع منظمة الأعراف تبقى مستمرة وانها تقوم على الشراكة.
وقال القرافي بشان العلاقة بين الهيكل المهني الجديد والجامعة الوطنية للنسيج والملابس (تابعة لمنظمة الأعراف)، "إن الجامعة الوطنية معنا وتتقاسم مشاغل المهنة والصناعيين باعتبار ان شق الصناعيين بها يشكل الأغلبية بها، فهي تضم 23 غرفة نقابية منها 14 غرفة تمثل الصناعيين".
وبين ضرورة ان تقر منظمة الأعراف بحجم القطاع ووزنه في النسيج الاقتصادي الوطني معربا عن أسفه لما رأى فيه "نوعا من تضارب المصالح" بين الصناعيين والتجار في قطاع النسيج والملابس صلب المنظمة.
وفسر بقوله: "التجار يفضلون إلغاء المعاليم الديوانية وتحرير القطاع بالكامل والتوريد بينما يتشبث الصناعيون بقواعد الشفافية والمعاملة على قدم المساواة مع عدم معارضتهم للانفتاح شريطة تطبيق القانون".
وألح القرافي، الذي شغل خطة كاتب دولة في وزارة التنمية الجهوية والمحلية في حكومة الباجي القايد السبسي سنة 2011 (بعد الثورة)، وجوب التصدي للتصاريح الديوانية المغلوطة وحماية السوق المحلية من ظاهرة الإغراق على غرار ما تمارسه تركيا في صادراتها تجاه تونس في مجال النسيج والملابس (تركيا تمنح دعما لمصدريها بنسبة 10 بالمائة لمنتجيها مع دعم النقل البحري والجوي إلى جانب المغالطة في شهادة المنشأ... ).
وكشف المتحدث بخصوص مدى اعتزام الجامعة الجديدة إعداد خارطة طريق للقطاع بعد مؤتمر 17 ديسمبر 2017 من عدمه، أن هناك مخططا إستراتيجيا يرتكز على مخطط أعمال على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مستدركا انه يتعين بطريقة عاجلة وضع خطة لإنقاذ القطاع في أسرع وقت.
ولاحظ أن آخر إستراتيجية لتطوير قطاع النسيج والملابس تعود إلى سنوات التسعين.
ويضم القطاع، حاليا، حوالي 1600 مؤسسة صناعية مقيمة وغير مقيمة، بعد أن كانت في حدود 2000 مؤسسة قبل الثورة.
وتوفر هذه المؤسسات نحو 170 ألف موطن شغل.
ولخص المدير العام للجامعة التونسية للنسيج، ابرز إشكاليات القطاع في إثقال كاهل الاتفاق الأخير بالزيادة في الأجور ب 6 بالمائة، بداية من غرة ماي 2016 وارتفاع مديونية القطاع تجاه الصناديق الاجتماعية والإدارة الجبائية لا سيما وان حوالي 60 بالمائة من مؤسسات القطاع متخلدة بذمتها ديون للجباية والصناديق الاجتماعية.
وحيا القرافي في هذا الاطار، وطنية الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قبل إرجاء تطبيق قرار ممضى يتعلق بالزيادة في الأجور من غرة ماي 2017 إلى غرة جانفي 2018 معلنا انه تم الاتفاق على الدخول في مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور بداية من غرة جانفي 2019.
محرز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.