المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعوّض المجلس الاقتصادي والاجتماعي جوان موعد صرف الزيادة الفعلية في الأجور الشّروع في إصلاح الصناديق الاجتماعية قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية لأعوان المنشآت العمومية المقدرة بحوالي 550 مليون دينار لا تعني شيئا أمام الهدنة الاجتماعية والاستقرار والانصراف إلى العمل والإنتاج. وأفاد «الصيد» في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغال العالمي أن المناخ الاجتماعي النقي والسليم له ثمنه، في إشارة الى كلفة الزيادة الأخيرة في الأجور (حوالي 550 مليون دينار) معتبرا أن السلم الاجتماعي أمر أساسي لدفع الاستثمار الخاص واستحثاث إحداث مواطن الشغل. وبين رئيس الحكومة ان الإضراب حق دستوري ولكن عند الإفراط فان الانعكاسات تكون سلبية، ملاحظا ارتفاع وتيرة الإضرابات في الفترة الأخيرة مشيرا إلى ان بعض الإضرابات تواصلت حوالي أسبوعين. ودعا إلى ضرورة إيجاد الحلول العملية للتقليص من حدة التوتر الاجتماعي الذي قال إنّه يعرقل النشاط الاقتصادي. وشدّد الحبيب الصيد على أهمية عنصري الحوار والتوافق الأمر الذي تجلى في الوصول الى التغلب على عديد الإشكاليات والتوصل أول أمس الى إمضاء اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع والوظيفة العموميين مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد على خصوصية الزيادة الأخيرة بإعتبار أنها كانت عامة وفي نفس المستوى ومست أصحاب الأجور المتدنية والضعيفة موضحا أنّه تم الاتفاق مع المنظمة الشغيلة على الدخول في مفاوضات جديدة حول الزيادة في الأجور في سنتي 2015 و2016 بما يسمح بتوفير هدنة اجتماعية وانصراف كل الشغالين والأجراء والأعراف إلى العمل والإنتاج مع الرجوع إلى مفاوضات أخرى في سنة 2017 وبالتالي الرجوع إلى حلقة المفاوضات كل ثلاث سنوات مثلما كان معمولا به قبل الثورة. وذكر الحبيب الصيد أنّه في إطار إيفاء الحكومة بالتزاماتها تم تفعيل 17 اتفاقية أمضتها الحكومات السابقة. إجراءات اجتماعية جديدة وأعلن رئيس الحكومة إثر ذلك عن جملة من الإجراءات والقرارات في المجال الاجتماعي تهم الأجراء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية والصحة والسلامة المهنية. وأفاد بأنه سيتم الانطلاق في التفاوض بخصوص الأجر الأدنى الفلاحي والأجر الأدنى الصناعي مع منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة . وقال إنّ النصوص القانونية المنظمة لإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في طور الإعداد على ان تقع إحالتها على مجلس نواب الشعب في إتّجاه تفعيل هذا المجلس الذي تم الإمضاء عليه في 14 جانفي 2013 في إطار العقد الاجتماعي. وأشار الى أنّ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا على وجوبية استشارة المجلس في كل مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن الحبيب الصيد أيضا انه سيقع بداية من شهر ماي الجاري الشروع في عملية إصلاح الصناديق الاجتماعية موضحا أنّ إجراءات عاجلة وسريعة سيقع اتخاذها في الغرض. ولفت إلى أنّ من ضمن الخطوط الكبرى لعملية الإصلاح مراجعة سن التقاعد مبرزا أنّ مشروع قانون في الغرض سيقع إعداده وعرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل قبل إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب وأعرب عن الأمل في التوصل الى اتفاق في المجال. وقرّر رئيس الحكومة من جهة أخرى الترفيع في نسبة انتداب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوظيفة العمومية من 1 بالمائة حاليا إلى 2 بالمائة إلى جانب الاتفاق مع منظمة الاعراف على تشغيل معاق في كل مؤسسة خاصة تشغل ما بين 50 و99 عاملا. ومن ضمن الاجراءات الاخرى التي تم الاعلان عنها الانطلاق في مراجعة منظومة التصرف في الأ خطار المهنية عبر اعداد منظومة تشريعية في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية. وتقرر في هذا الإطار تعميم الوحدات الطبية على كافة المجامع المهنية الطبية الى موفى 2017 . وشدّد الصيد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقيات الاجتماعية الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج. هذا موعد صرف الزيادات كشفت مصادر حكومية أن أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية سيتمتعون بالزيادة الأخيرة في الأجور فعليا بداية من جراية شهر جوان القادم إضافة إلى قيمة المفعول الرجعي للزيادة. وبينت هذه المصادر أنّه من الصعب صرف الزيادة الجديدة في جراية شهر ماي مبررا ذلك بوجوب إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة في الرائد الرسمي بالجمهورية التونسية الذي سيتمّ في غضون شهر ماي الجاري. ويذكر أن الزيادة فى أجور أعوان الوظيفة العمومية بمختلف الأسلاك والرتب والأصناف تبلغ 50 دينارا شهريا وبإسناد زيادة بقيمة 70 دينارا شهريا لفائدة مختلف أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في الأجر الخام. كما أنه بعد اقتطاع نسبة التغطية الاجتماعية والضرائب ستكون الزيادة في الأجر الصافي بنحو 50 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة ب 70 د وزهاء 35 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة ب 50 دينارا. وتجدر الإشارة إلى أن المفعول الرجعي لهذه الزيادة سيكون بداية من غرة جانفي 2015 وتبلغ قيمة الزيادة في الأجور حوالي 550 مليون دينار سينتفع بها 800 ألف موظف .
