- نفذ عدد من الفلاحين بولاية جندوبة اليوم الاربعاء مسيرة جابت الشارع الرئيسي وسط المدينة، وذلك للاحتجاج على التاخر في صرف التعويضات الخاصة بمتضرري النقص المسجل في مياه الري خلال الصائفة الماضية، وعدم اكتراث الحكومة لمطالب الفلاحين على غرار عدم الشروع الفعلي في تجديد شبكة الري المهترئة، وعدم مراجعة منظومة التسيير داخل المناطق السقوية، وعدم شطبها لديون مياه الري ومعالجة النقص المسجل في المناطق السقوية، وتمكين الفلاحين من رخص لحفر الابار العميقة، وصيانة المسالك الفلاحية، وتعميم عملية التجفيف التي شملت البعض من الاراضي المعرضة لركود المياه. واصطحب المحتجون وعدد من المشاركين في المسيرة جراراتهم وشاحناتهم التى كان بعضها محمل بالابقار، ووضعوا عليها لافتات كتب عليه "للبيع"، وطالب عدد من الفلاحين، الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بالقطاع الفلاحي باعتباره ركيزة اقتصادية واجتماعية، وحوكمة التصرف في الموارد المائية واسعار البذور والاسمدة والمنتجات، ووضع استراتيجية تعالج الاخلالات وتطور المنظومة الفلاحية، بما يؤمن الغذاء ويضمن الاستقرار لالاف الفلاحين وينوع الانتاج. واكد عدد من نشطاء المجتمع المدني، والعضوان بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي وفيصل التبيني، في كلمة لهم خلال الوقفة الاحتجاجية امام مقر الولاية "اهمية القطاع الفلاحي وافاق الاقتصاد الوطني المرتبطة به"، واعتبروا "صيحة الفلاحين منذرة بازمة حقيقية تهدد الفلاحين والاستثمار الفلاحي، لاسيما وان العشرات منهم باتوا عاجزين عن زراعة اراضيهم، ومهددين بالقضاء"، وطالبوا الحكومة "بضرورة التدخل العاجل للاستجابة لمطالب الفلاحين ومعالجة القطاع بما يرتقي الى مستوى ما تمتلكه ولاية جندوبة وبقية الولايات من امكانات طبيعية". وكانت وزارة الفلاحة قد اعلنت يوم امس الثلاثاء عن شروعها في "صرف القسط الاول من التعويضات لفائدة مئات الفلاحين المتضررين من النقص الحاصل في مياه الري خلال الموسم الفلاحي المنقضي". مولدي/باشا
