- ساد الاجماع في اللقاء المنعقد اليوم السبت بضاحية قمرت للتشاور حول تأجيل موعد الانتخابات البلدية، على ضرورة التعجيل بتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، غير أنه برز خلاف بخصوص تحديد تاريخ جديد لإجرائها. الاحزاب المتمسكة بموعد 25 مارس 2018 أكدت ضرورة احترام هذا التاريخ باعتبار أن الهيئة قد انطلقت فعليا في تنظيم العملية الانتخابية ومن غير المعقول النقاش حول هذا الموعد مرة أخرى. واعتبر سمير بن عمر (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) أن الأغلبية الحاكمة تمارس نوعا من المماطلة والتسويف لتحديد موعد الانتخابات عبر تقديم مبررات تقنية هي بالأساس مسؤولة عنها. ولفت محمد جمور (الوطد) إلى وجود نية لعدم تنظيم الانتخابات البلدية، مؤكدا تمسك الحزب بتاريخ 25 مارس ومحذرا من المخاطر المترتبة عن تأجيل موعدها، وخاصة تأثيرها على مصداقية تونس ومؤسساتها وعلى امكانية الالتزام بالمواعيد الانتخابية. كما عبر عصام الشابي (الجمهوري) عن تخوفه من تدخل أحزاب "الترويكا الجديدة"، حسب توصيفه، والسلطة التنفيذية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن تحديد موعد للانتخابات البلدية قبل تحديد موعد نهائي للمصادقة على قانون الجماعات المحلية. وشدد على أن حزبه مع موعد 25 مارس شرط الالتزام بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل ذلك الموعد. واعتبرت وطفة بلعيد (حركة مشروع تونس) أن خطاب هيئة الانتخابات تغير جذريا بعد انتخاب رئيسها الجديد، منبهة إلى أن الاحزاب السياسية كانت أكدت خلال الاجتماعات السابقة مع الهيئة، أن الأهم هو تحديد ضمانات نجاح الانتخابات وليس تحديد موعدها. وقالت في هذا الصدد لو أخذت الهيئة احترازات الأحزاب لما وصلت هذه الوضعية التي وصفتها بالمضحكة. وقال خليل الزاوية (التكتل) إن تذبذب الهيئة يمكن أن يؤثر على مصداقيتها لدى الرأي العام، مؤكدا ضرورة أن يصدر رئيس الجمهورية الأمر الداعي للاقتراع في الآجال المحددة. واعتبر أن الأحزاب المشاركة في اللقاء التشاوري حضرت "مسرحية" أعدتها الهيئة لتبرير تأجيل موعد الانتخابات بحجة عدم اتفاق الأحزاب حوله، وفق تعبيره. وشدد طارق الكحلاوي (حراك تونس الإرادة) على أن السبب الرئيسي في التعطيل هو عدم إصدار الأمر الداعي للانتخاب من قبل رئاسة الجنهورية ونشر روزنامة الانتخابات في الرائد الرسمي الذي تتحمل رئاسة الحكومة مسؤوليته، مشددا على أن اعتماد هيئة الانتخابات طريقة الرضوخ للضغوط السياسية سيكون حائلا دون اجراء الانتخابات الى حدود سنة 2019. أما الأحزاب غير الرافضة للتأجيل فإن البعض منها يقبل ذلك من باب افساح المجال للهيئة حتى تتوفر لها الضمانات الضرورية لانجاح الاستحقاق الانتخابي في حين يرغب البقية في تجميع التوافق حول الموعد لضمان نسبة مشاركة كبيرة سواء من المترشحين أو الناخبين. وفي هذا الاتجاه دعا سفيان طوبال (نداء تونس) كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية لانجاح الانتخابات البلدية وإلى التوصل إلى أوسع مستوى من التوافق، معبرا عن التزام الكتلة البرلمانية للنداء بالاسراع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. وطالب نور الدين البحيري (النهضة) من يدعون إلى تأجيل الانتخابات البلدية بعدم تعطيل اجرائها، مشيرا إلى أن الحركة مع التعجيل في تنظيمها في أفضل الظروف. واعتبر أنه لا وجود لمصلحة في تنظيم الانتخابات البلدية بعد شهر رمضان، الذي وصفه بخط أحمر لا يمكن اجراء الانتخابات بعده. وشدد ممثل الاتحاد الوطني الحر على أن يتم تعديل موعد للانتخابات وتمديده فترة قصيرة لا تأجيله، مؤكدا على ضرورة أن تتم هذه الانتخابات بعد إصدر مجلة الجماعات المحلية. أما ممثل حزب المسار الديمقراطي فوزي الشرفي فقد اعتبر أن تأجيل موعد الانتخابات لأسابيع لن يؤثر على هذا المسار شرط ألا يتجاوز شهر ماي 2018 وأن تتوفر كل الضمانات لمناخ مناسب، داعيا هيئة الانتخابات لتحمل مسؤوليتها في تحديد التاريخ المناسب، الذي قال إنه من صلاحياتها الحصرية. عدل/حلا
