- أكدت حركة النهضة، في البيان الختامي للندوة السنوية الأولى لإطارات الحزب، على "مدنية الدولة وديمقراطية المؤسسات والتعدّدية السياسية، واعتبار كلّ هذه المسائل مجتمعة، أرضية دستورية وسياسية، تقف عليها الحركة مع بقية الشركاء في الوطن". كما أوصت بمساهمة الحزب في "بلورة سياسات عمومية حكومية لإدارة الشأن الديني في البلاد، تضمن رعاية هذا المجال وحمايته بالمنسوب اللازم من الحريّات لضمان نمائه وتطوّره وحفظه من التوظيف والتشدد والتطرّف، تحقيقا للأمن الرّوحي للتونسيين، طبقا لمقتضيات الدستور واحترام القانون". وشددت الحركة على ضرورة تعزيز العلاقة مع الشركاء، والعمل على توسيع التوافق ليشمل بقية العائلات، وتطوير العلاقة مع المنظمات الإجتماعية على أساس الأرضية السياسية والإقتصادية لوثيقة قرطاج، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الحرص على تأمين مناخ تنافسي غير عدائي في الانتخابات البلدية وسائر الاستحقاقات القادمة، بما يعزّز الوحدة الوطنية وبناء الثقة والاستقرار السياسي، فضلا عن دعم نهج الشراكة والتوافق، باعتباره خيارا وسياسة عليا للحركة في إدارة علاقتها ببقية الشركاء والفاعلين السياسيين والإجتماعيين. وقد أبرزت الندوة التي انعقدت 23 و24 ديسمبر 2017، "أهمية دعم قدرات المؤسسة الأمنية والعسكرية ومضاعفة جهود الاستعلام للوقاية من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة، وطمأنة الفاعلين الإقتصاديين وتنمية فرص البلاد في جلب الاستثمار الأجنبي". أما في الشأن الإقتصادي فقد أوصت الندوة في بيانها الختامي بتجديد دعوة الحزب السابقة، إلى "تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي يعمّق التوافق حول الإصلاحات الكبرى المتأكدة ويرسم خريطة طريق للتنزيل ويدقّق الحوكمة الشاملة والرشيدة للملف الإقتصادي والإجتماعي". وأوصت أيضا بدعم جهود الحكومة وسائر مؤسسات الدولة في "مكافحة الفساد وتنقية مناخ الأعمال من رواسب فترة الإستبداد وتداعيات ضعف مؤسسات الدولة والإنفلات لفترة ما بعد الثورة، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر لتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتخفيف الضغوط على ميزانية الدولة، إلى جانب الحرص على تحقيق سلامة التوازنات المالية للدولة عبر التحكّم في العجز وترشيد النفقات وتوجيه الإستثمارات العمومية، بما يخدم التنمية المتوازنة ويدفع عجلة الإقتصاد وحسن التحكّم في التوازنات الكبرى بدفع التصدير وترشيد التوريد وجلب المزيد من الإستثمارات المنتجة". وشددت كذلك على "دفع النمو الاقتصادي عبر تنمية الاستثمار واستحثاث نسق التشغيل ودعم التصدير والنهوض بالمؤسسة الاقتصادية وجعلها محورا للتنمية ودعم القطاع الخاص وخلق الثروة واتخاذ السياسات الضرورية لتحقيق سلامة توازناتها المالية وتيسير مجالات توسّعها التجاري وتطوير أدائها، بالإضافة إلى الإهتمام بتحقيق طموح الجهات في التنمية العادلة والنهوض الاجتماعي والمحيط السليم. بتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة لاسيما في الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، والعناية بالبيئة". وفي الشأن الحزبي الداخلي، أوصت الندوة السنوية الأولى لإطارات حركة النهضة، ب"مزيد الإهتمام بإظهار مساهمة الحركة في النضال الوطني من أجل الديمقراطية والإنعتاق الإجتماعي، ومأسسة موضوع الذاكرة والمناضلين". وأكدت على "تعزيز دور المكتب السياسي المركزي والمؤسسة السياسية الجهوية، تكريسا لتوجّه التخصّص الذي أقرّه المؤتمر العاشر، وتثبيتا للطابع السياسي للعمل الحزبي، فضلا عن العمل وفق أجندة متكاملة ومشتركة بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى. وشددت على ضرورة احترام تنوع الآراء داخل الحزب والانضباط للمؤسسات وقراراتها، والحرص على أن يبقى الجميع مشدودا إلى الأجندة الوطنية واستحقاقاتها ومخاطرها". هند
