أصدرت حركة النهضة بيانا مجلس شورى حركة النهضة المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، والذي خصص لمناقشة مشروه ميزانية وقانون المالية لسنة 2018. وفي ما يلي فحوى البيان: «عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته العادية السابعة عشرة يوم الأحد 05 نوفمبر 2017 الموافق ل 15 صفر 1439 هجرية، خصّصها لمناقشة مشروع ميزانية وقانون مالية 2018 وذلك بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي وأعضاء المكتب التنفيذي والكتلة والكتاب العامين الجهويين ورؤساء مجالس الشورى الجهوية وعدد من الخبراء والمختصين. بعد الترحم على روح الشهيد الرائد رياض بروطة وكافة شهداء الوطن وإدانة هذه الجريمة الإرهابية النكراء، وبعد إدارة حوار ثري حول مختلف المقاربات في الموضوع، فإن مجلس الشورى: 1 . يعبر عن انشغاله العميق بالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة، ويدعو الحكومة إلى مزيد تعميق الحوار حول مشروع قانون المالية 2018 بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكونات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا. 2 . يدعو إلى ادراج المشروع المعروض ضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 2016-2020 بما يضمن تحقيق إصلاحات جوهرية على مستوى الهيكلة العامة للاقتصاد الوطني والانتقال إلى منوال اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحقق الكفاءة والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 3 . يدعو الحكومة إلى تقليص الميزانية المقترحة إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والتقدم أكثر في الإصلاحات بما في ذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة المؤسسات العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يثمر تعافي المالية العمومية. 4 . يدعو الحكومة إلى مواصلة جهودها في مقاومة الفساد باعتبارها سياسة ومسارا في إطار الدستور والقانون وبعيدا عن كل أشكال الانتقائية، وبذل مزيد من الجهد في استخلاص الديون المتخلدة بذمة أصحابها. 5 . يدعو إلى التقاسم العادل للأعباء والتضحيات بين كل الأطراف وتعزيز ثقافة العمل والتشجيع على المبادرة لضمان المزيد من العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، والإسراع بتقديم مشروع قانون المجلة الجبائية الموحدة لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الاستخلاص الجبائي والادماج التدريجي للقطاع الموازي وغير المنظم في الدورة الاقتصادية بما يوفر مداخيل جبائية جديدة وقيمة اقتصادية مضافة. 6 . يدعو الحكومة إلى حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة والحفاظ على صندوق الدعم مع توجيه الدعم لمستحقيه عبر التحول من «دعم المواد إلى دعم الأفراد». 7 . دعم الإجراءات التي تشجع على الادخار والاستثمار وحماية المنتوج الوطني وتحسين القدرة التنافسية في مجالي الاستثمار والتصدير للمؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، كما يدعم الإجراءات المقترحة لفائدة القطاع الفلاحي وخاصة صغار الفلاحين للحفاظ على مواطن الشغل ومقاومة البطالة. 8 . مراجعة الإجراءات التي تعيق نمو القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقات المتجددة مع اسناد أكثر لمبادرات الشباب وصغار المستثمرين في القطاع. 9 . يدعو الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة لتمويل الميزانية ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك التي أثبتت نجاعتها، في تجارب دول عديدة، في المساعدة على التخلص من العجز وتقليص حجم التداين الخارجي. 10 . يدعو الحكومة إلى الاهتمام أكثر بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتباره قطاعا ثالثا يسهم في تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على الدولة ويدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية، والحرص على استكمال المنظومة التشريعية الملائمة لهذا القطاع.
