- أفاد نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بأن اجتماع اللجنة التحضيري الذي انعقد صباح اليوم الجمعة، بخصوص القانون عدد 2015/84 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، أقر مبدأ توسيع الاستشارة بشأن مشروع القانون، وحدد قائمة أولية في الجهات التي سيتم الاستماع لها، لاتمام مناقشة المشروع قبل الجلسة العامة المخصصة له في 20 فيفري المقبل. وأوضح الجمالي، في تصريح إعلامي، أن اللجنة قررت توجيه الدعوة في جلسة الجمعة المقبل إلى جهة المبادرة (الجبهة الشعبية)، وإلى ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مضيفا أن القائمة الأولية شملت دعوة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، وممثلي عن منظمة الشغالين ومنظمة الأعراف وإتحاد الفلاحين، ومنظمة "كونكت"، مع فسح المجال لممثلي المجتمع المدني المهتمة بابداء رأيها في الموضوع لتقديم طلبات استماع لها. وقد انطلقت الجلسة متأخرة بساعة، وحضرها قرابة العشرة نواب فقط، الأمر الذي أثار إمتعاض النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) الذي عبر عن أمله في ألا يكون موضوع مشروع القانون سببا في غياب أعضاء اللجنة، داعيا إلى عدم التسرع في مناقشة المشروع مع ضرورة توجيه الدعوة للجهات الرسمية. من جانبه، دعا النائب أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) عن جهة المبادرة، أعضاء اللجنة، إلى الاستعداد "للعواصف" على حد تعبيره، عند مناقشة هذا قانون، معبرا عن انفتاح الجبهة لكافة المقترحات التعديلية من أجل سن قانون بعيد عن المزايدات، يخفض من منسوب ردة الفعل تجاهه ويجرم التطبيع وقابل للتطبيق. كما اقترح الصديق، دعوة لجنة مناهضة التطبيع، بالاضافة إلى دعوة مختص في القانون الجزائي تختاره اللجنة، نظرا إلى أن القانون له كذلك بعد سياسي بالإضافة الى بعده الدولي لاتصاله بالقانون الجزائي التونسي. واعتبر أن تونس الحاصلة سنة 2015 على جائزة نوبل للسلام، قادرة على سن قانون ينتصر للقيم التي ناضلت من أجلها الشعوب، مشيرا إلى إمكانية نسج عدد من الدول على منوال تونس، بما من شأنه أن يخلق طوقا على الكيان الغاصب ويعزله دوليا. واعتبر النائب محمد بن سالم (كتلة النهضة)، في السياق ذاته، أن مشروع القانون سيمثل فرصة لاثبات أن الديمقراطية في تونس لا تخضع للضغوطات وتستجيب لتطلعات الرأي العام. وقد شاطره الرأي في ذلك النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)، الذي صرح بأن هذا القانون ستكون له تأثيرات في عديد الدول الأخرى، معتبرا أن تونس بصدد تصدير فكرة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ودعا في هذا السياق إلى الموازنة بين المبادئ والمصالح. من جانبه، أبرز النائب توفيق الجملي (كتلة الاتحاد الوطني الحر) ضرورة التعامل باستقلالية في تحديد الاستماعات لكافة الأطراف، بالنظر إلى الضغوطات التي ستمارس على أعضاء اللجنة من الجهات الخارجية، معتبرا أن الرد على قرارات الإدارة الأمريكية بمثل هذا القانون أقوى من الرد باستعمال الأسلحة، على حد تعبيره. يذكر أن كتلة الجبهة الشعبية أعلنت في 11 نوفمبر 2015 أنها تقدمت رسميا بمبادرة تشريعية لدى مكتب المجلس، تعلقت بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، غير أن مشروع القانون راوح مكانه في أدراج مكتب الضبط، إلى حين اعلان الإدارة الأمريكية عن قرارها نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، الأمر الذي أعاد النقاش بشأن مشروع القانون. يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب، نظر أثناء اجتماعه في 21 ديسمبر الماضي، في مشروع رزنامة العمل التشريعي والرقابي للثلاثي الأول من سنة 2018، وتم التداول في عريضة مقدمة من عدد من النواب حول طلب إستعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، فتمت برمجته في رزنامة الجلسات العامة للمجلس. وكان أكثر من 90 نائبا أمضوا على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما صرح به النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. عدل
