- قرر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس الملتئم في دورته العادية اليوم السبت، إنسحابه من منظومة وثيقة قرطاج. واعتبر في بيان له مساء اليوم أن هذه "المنظومة لا زالت تحمل التوافق المغشوش والذي شل مسيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من الانحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية"، معلنا رفضه لأي شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة سواء على المستوى الحكومي أو الإنتخابي وطنيا وجهويا ومحليا. وأكد في ذات البيان، "فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة مما أفرع وثيقة قرطاج من محتواها وأثمر أوضاعا إقتصادية وإجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا". وتأتي مواقف المكتب السياسي لحزب أفاق تونس، فِي ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية خاصة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 بما يمثله من تناقض مع التوجهات الإقتصادية والإصلاحية للحزب والذي كان دافعا لقرار الإنسحاب من الحكومة الحالية، وبعد تقييمه لما آلت إليه منظومة الحكم الحالية القائمة على سياسة التوافق منذ إنتخابات 2014 وفي اعقاب حضوره الإجتماع التشاوري للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج. وفِي ما يخص مبادرة التحالف الإنتخابي لمجموعة الأحزاب العشرة، أقر المكتب السياسي مبدئيا مساندة هذا التمشي وتثمينه على أن يرفع الأمر للمجلس الوطني للحزب للمصادقة النهائية. يذكر أن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، الذى انعقد استثنائيا في 19 ديسمبر 2017 الماضي، أكد تمسك المكتب السياسي بالقرار الذي تمّ إتخاذه في المجلس الوطني للحزب بالإنسحاب من الحكومة . وأكد تمسكه بمبادئ ومحتوى وثيقة قرطاج كمرجعية سياسية جامعة ، معتبرا في المقابل أنّ التحالف الاستراتيجي بين حزبي النداء والنهضة قد حاد بالوثيقة عن مضمونها وعن الأهداف التي وضعت من أجلها ممّا أدّى إلى مزيد إرباك الوضع السياسي العام للبلاد. وكان المجلس الوطني للحزب دعا ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم، منوها ب"المجهودات الجبارة التي بذلوها طوال اضطلاعهم بهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد". وعلى خلفية هذا القرار، قدم ممثلو حزب افاق تونس بالحكومة طلب اعفائهم من مهامهم لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، فقوبل هذا المطلب بالرفض والابقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. عهد/ص.
