تشهد الساحة السياسية، خلال الفترات الأخيرة، طفرة من التصريحات والتصريحات المضادة بين أطراف سياسية حول دعم حكومة الوحدة الوطنية من عدمه ومدى التمسك بوثيقة قرطاج، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فترة حساسة تستوجب وحدة جميع الأطراف.. ولعلّ تسارع نسق الأحداث التي عايشتها حكومة الوحدة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة بين منسحب منها ومنضمّ إلى ركبها أربك المشهد السياسي عموما وخلق سيلا من التساؤلات لدى الرأي العام حول مدى جدية هذه التركيبة التي وصفها متابعون ب"غير المتجانسة"، سيّما في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد على جلّ الأصعدة (اقتصاديا، ماليا، اجتماعيا .. ). وقد اتّسعت رقعة الأحزاب المنسحة من وثيقة قرطاج ، بعد إعلان حزب افاق تونس خروجه من صف الأحزاب الموقعة على الوثيقة، الأمر الذي يمهد لتشكيل مشهد سياسي جديد في تونس. وأعلن الحزب في بيان أصدره مساء السبت "الانسحاب من منظومة وثيقة قرطاج طالما لا زالت تحمل التوافق المغشوش والذي شلّ مسيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من الانحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبر الحزب أن "فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة أفرغ وثيقة قرطاج من محتواها وأثمر أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا". و لم يكن انسحاب افاق تونس من وثيقة قرطاج مفاجئا ، إذ من خلال تصريحات رئيس الحزب ياسين ابراهيم الأخيرة المعادية للائتلاف الحاكم والمتهجمة بالخصوص على حركتي النهضة والنداء تبين ان الحزب يتجه نحو انتهاج قلم سياسي جديد. واعتبر متابعو الشأن السياسي أن قرار الحزب بالانسحاب من الحكم يترجم فشل الاجتماع الذي عقد الجمعة بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، في محاولة لرأب الصدع ووضع حد للخلافات السياسية التي تزايدت مؤخرا. من جهة أخرى، تغيب الحزب الجمهوري عن الاجتماع الذي عقد الجمعة وهو الذي سبق أن أعلن انسحابه من الحكومة، وهو ما اعتبر خروجا ضمنيا من اتفاق قرطاج. و بغضّ النظر عن الخلافات القديمة المتجددة بين مكونات الحكومة، فإن الرصاصة الأولى التي فجرت سلسلة من الأحداث المُربكة صلب تركيبة الحكومة أطلقها الحزب الجمهوري عند إعلانه الانسحاب منها في وقت سابق. وكان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، قد صرح بأنه "لا يمكن للحكومة أن تعمل في ظل الضغوط التي تمارسها مجموعة متنفذة في حركة نداء تونس". على صعيد متصل، يأتي انسحاب عدد من الاحزاب من وثيقة قرطاج متزامنا مع إعلان تأييدهم لمبادرة التحالف الانتخابي الجديدة التي ضمت 10 أحزاب من المعارضة ومن المنسحبين من الحكم بغاية الدخول الى الانتخابات البلدية القادمة في قائمات مشتركة من أجل ضرب الحزبين صاحبي الثقل الأكبر النهضة والنداء. وأعلن حزب آفاق تونس تأييده لمبادرة التحالف الانتخابي لمجموعة الأحزاب العشرة، مؤكدا أن المكتب السياسي أقر مبدئيا مساندة هذا التمشي وتثمينه "وسيرفع للمجلس الوطني الأمر للمصادقة النهائية". وكانت عشرة أحزاب تونسية من بينها حركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي وآفاق تونس أعلنت نهاية ديسمبر الماضي التقدم للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها أبريل القادم، ضمن قائمات موحدة.