- قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 اليوم الاثنين الإبقاء على الشبان الثلاثة الناشطين في حملة " فاش نستناو " عبير بوعزيزي وايمن الغالي واسامة ساسي في حالة سراح وذلك قبل عرضهم على انظار المحكمة في جلسة يحدد تاريخها لاحقا وفق ما ذكره محامي الشبان الثلاثة سهيل مديمغ. وأضاف مديمغ في تصريح لمراسل "وات" بسوسة ان المحكمة ستنظر في تاريخ لاحق في قضية هؤلاء الشبان الثلاثة المتهمين بكتابة شعارات على جدران مؤسسات عمومية تندد بغلاء الأسعار. وكانت قوات الامن بسوسة القت القبض خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد على الشبان الثلاثة وذلك على اثر قيامهم بكتابة شعارات تندد بالإجراءات الأخيرة الواردة في قانون المالية لسنة 2018 والقاضية بالترفيع في عدد من أسعار المواد الاستهلاكية. وقد تجمع عدد من مناضلي الجبهة الشعبية بسوسة صباح اليوم الاثنين امام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة للاحتجاج على إيقاف الشبان الثلاثة الناشطين في حركة فاش نستناو وللمطالبة باطلاق سراحهم. "أكثر من 70 شاب تونسي ستتم إحالتهم على المحاكم بسبب التحركات الاحتجاجية" (تنسيقية التحركات الاحتجاجية) أفاد عضو التنسيقية الوطنية للتحركات الاحتجاجية عبد الحليم حمدي اليوم الاثنين أن أكثر من 70 شاب تونسي ستتم إحالتهم على المحاكم خلال الأيام القليلة القادمة على خلفية التحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية. وانتقد عبد الحليم حمدي خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما وصفه العودة الى أساليب ما قبل أحداث 14 جانفي 2011 التي تنتهجها الحكومة الحالية من خلال تنامي المحاكمات القضائية ضد المحتجين معتبرا أن هذه المحاكمات غايتها ضرب الحقوق المشروعة و محاولة مفضوحة لعزل المحتجين عن كل تأييد وتعاطف مع قضاياهم العادلة. ودعا عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاحتجاجية في هذا السياق مختلف المنظمات الحقوقية والمدنية الى تعبئة مختلف امكانياتها للتصدي لما وصفه "بموجة التجريم" التي تنتهجها الحكومة الحالية في حق المواطنين التونسيين الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة وفق تعبيره. وقال أن الحكومة الحالية تتحمل كل تبعات الإنفجار الإجتماعي المرتقب الناتج أساسا عن سياسات لا شعبية جائرة في حق المهمشين و الجهات المحرومة و أمام إرتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب التونسي التي بلغت اكثر من15 بالمائة الى موفى سنة 2017 من جهته أكدعضو التنسيقية الوطنية للحركات الاحتجاجية نسيم عوران تمسك التنسيقية بدعم كل التحركات الإحتجاجية من أجل التشغيل والحرية والتنمية والحق في البيئة السليمة والعيش الكريم ومساندتها لكل الناشطين الإجتماعيين وكل الفئات المنتفضة ضد كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تقصيهم وتحرمهم من الحقوق التي يكفلها لهم الدستور التونسي. ودعا في هذا السياق كل القوى الاجتماعية والمدنية والديمقراطية إلى دعم التنسيقية حتى تكون جزءا من قوة التعبئة الشعبية اللازمة في المرحلة القادمة في وجه "السياسات الحكومية الجائرة" وفق تعبيره ولإنقاذ مسار الثورة. نج