أعلن المحامي، ياسين عزارة اليوم الاثنين، تكوين ائتلاف حقوقي من 50 محاميا للدفاع عن ناشطي الحراك الاجتماعي، في بادرة ترمي الى توفير غطاء حقوقي للدفاع عن الناشطين في التحركات الاجتماعية. وقال عزازة في تصريح ل(وات)، ان الائتلاف الذي سيتخذ اسم لجنة الدفاع عن نشطاء الحركات الاجتماعية يهدف الى حماية حقوق الناشطين الاجتماعيين من الانتهاكات في ظل تتالي الايقافات في صفوف ناشطي "حملة فاش نستناو" المتكونة حديثا للتنديد بقانون المالية لسنة 2018. وأفاد نفس المصدر، بأن تكوين هذه اللجنة تم ببادرة من المحامي نزار بوجلال وسيتم عشية اليوم، تلاوة بيانها التأسيسي، مشيرا الى أن اللجنة المتألفة من 50 محاميا ستبقى مفتوحة للانضمام أمام باقي المحامين. واعتبر نفس المتحدث، أن احداث اللجنة يرمي الى الدفاع عن حقوق المواطنين في التظاهر للتنديد بغلاء المعيشة، معربا عن قلقه، من وجود ما وصفها "بالتهديدات الحقيقية" لحرية التظاهر، مقابل تنامي الاحتقان الشعبي الناتج عن غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف "ان اللجنة ستكتفي بحماية حقوق الشباب في تحركاتهم الاجتماعية"، مبرزا، أن قانون المالية لسنة 2018 يعد السبب الرئيسي لاحتجاجات حملة "فاش نستناو". بدورها، قالت الناشطة بحملة فاش نستناو، أسرار بن جويرة، ان 28 شابا أوقفوا واطلق سراحهم على خلفية نشاطهم بالحملة بكل من ولايات سوسة وصفاقس وبنزرت وتونس وقفصة، مؤكدة، أن الحملة ترمي الى التراجع عن تطبيق قانون المالية، وخفض أسعار المواد الأساسية بما فيها معاليم استهلاك قوارير الغاز المنزلي والأدوية. وكشفت الناشطة، عن تكوين الحملة لتنسيقيات بمختلف الأحياء الشعبية بهدف تأطير الاحتجاجات، معلنة عن اعتزام الحملة تنظيم وقفات أمام مقر مختلف الولايات، لرفع مطالب تنادي بالتنمية والتشغيل. وللإشارة فان حملة "فاش نستناو" التي تم الاعلان عن اطلاقها خلال وقفة احتجاجية منذ الأربعاء المنقضي بوسط العاصمة، من قبل فصائل طلابية تابعة لأحزاب الجبهة الشعبية مثل حزبي العمال و الوطنيين الديمقراطيين، وكذلك من ناشطين مستقلين. وتدعو هذه الحملة، الى الاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 وخاصة اجراءات الزيادات في الأسعار.
