أكّد أيوب الجوادي ممثل عن حملة "فاش نستناو" في ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم أنه "في إطار تسهيل العمل وجمع المعطيات حول عدد الموقوفين في الاحتجاجات تقرّر إحداث لجنة وطنية لمساندة موقوفي ومحتجي الحراك الاجتماعي وتكليف محامين للدفاع عنهم" وستضمّ اللجنة الوطنية كلّ من أيوب الجوادي، أنور القوصري ، مباركة عواينية ،سامية عبو، خالد عواينية، معزّ الصالحي، حليم المدب ، نصرالدين السهيلي ،ياسين السنوسي ،فؤاد ساسي وصبري الزغيدي. وأضاف الجوادي أنه «خلال 22 يوما من عمر الحملة تمّ إيقاف أكثر من ألف شخص وقد يصل العدد إلى 1200» وأنّ العديد من مكونات المجتمع المدني وفي مقدّمتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصدد التنسيق مع الحملة للتثبت من العدد النهائي ومن جمع معطيات أكثر دقّة في ما يهمّ جملة الإيقافات». وقال ممثل حملة «فاش نستناو» إنّ «عدد الموقوفين من نشطاء الحملة في أول الأيام وقبل أن تبدأ عمليات التخريب قد بلغ 76 موقوفا وأغلبهم تعرّضوا للضرب والتعنيف بتعلّة توزيعهم لبيانات وكتابة «هاشتاغ» على الجدران» مؤكّدا أنّ «الإيقافات والمحاكمات متواصلة بصفة يومية». من جهتها أوضحت نورس الدوزي ممثلة حملة «فاش نستناو» أنّه «منذ انطلاق الحملة تنوعت التحركات بين توزيع بيانات وحملات تاغ ووقفاات احتجاجية ومسيرات حيث تمّ توزيع حوالي 20 ألف منشور على امتداد 20 يوما في أكثر من 20 ولاية، إلى جانب تنظيم 37 تحركا احتجاجيا». كما تمّت 121 حملة تاغ على الجدران 45 منها في تونس الكبرى و76 حملة توزعت بين مختلف الجهات مثل نابل، بنزرت، الكاف، جندوبة، القصرين، باجةسيدي بوزيد، قفصة، قابس، مدنين، توزر، زغوان، القيروان، سليانة، سوسة، المهدية والمنستير». ودعت حملة «فاش نستناو» إلى تحرّك آخر سينتظم اليوم على الساعة السادسة مساء والتوجه نحو وزارة الداخلية للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين والكف عن حملة الشيطنة ضد الحملة. إلى جانب ذلك ستنظم الحملة تحركا وطنيا غدا أمام مجلس نواب الشعب على الساعة الثانية بعد الظهر للمطالبة بإيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2018 وهو السبب الرئيسي لاطلاق الحملة.
