تشير الإحصائيات إلى إن التدخين يسبب سنويا وفاة 6850 شخص في تونس و8 ملايين عبر العالم وأثبتت دراسات لهياكل مختصة العلاقة المتينة بين التدخين وانتشار بعض الأمراض المزمنة والخطرة على غرار الأمراض السرطانية وأمراض القلب والشرايين والتهاب القصبات المزمن. كما أن الكلفة البشرية والمالية المنجرة عن التدخين تتجاوز بكثير الأرباح المتأتية من تجارة التبغ. ومن أجل تعزيز الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمكافحة هذه الظاهرة ، أذن رئيس الدولة يوم 9 فيفري 2009 بأن تكون سنة 2009 سنة مكافحة التدخين من خلال تكثيف برامج التوعية والتحسيس وتدعيم عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات العمومية والحرص على تطبيق مقتضيات قانون منع التدخين بالأماكن العمومية. وتهدف خطة العمل لسنة 2009 إلى التقليص بصفة ملموسة من نسبة المدخنين في السنوات الخمس القادمة إلى جانب تنمية المعارف وتطوير المواقف والسلوك الرافض للتدخين لدى كل الفئات. وتعول الخطة على تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية ومكونات مجتمع مدني للتصدي لهذه الآفة من خلال القيام بتظاهرات تحسيس واسعة النطاق على الصعيد الوطني للحد من التدخين سيما بالفضاءات العمومية والمهنية والمدرسية والرياضية والشبابية. وسيتم توظيف التظاهرات الثقافية والرياضية والمناسبات الوطنية للقيام بأنشطة توعوية للوقاية من التدخين إلى جانب تخصيص فضاءات قارة بالفضاءات الشبابية لاحتضان معارض وثائقية ومعطيات حول التبغ وأثاره السلبية على صحة الإنسان. كما ينتظر تدعيم عيادات الإقلاع عن التدخين بمختلف الجهات إلى جانب تنظيم ملتقيات جهوية لفائدة أطباء الصحة العمومية والمتخصصين بالأمراض الصدرية في مجال الفطام وتوفير المعوض النيكوتين والحبوب المعالجة للإدمان علاوة على توزيع دعائم توعوية على الشباب بالمؤسسات التربوية وفي وسائل النقل. وتجدر الإشارة إلى انه جرى خلال 2007 تقييم مرد ودية عيادات الإقلاع عن التدخين التي تم بعثها بعديد المستشفيات الجامعية وبعدد من مراكز الصحة الأساسية وعددها حاليا 20 عيادة تتولى الإحاطة النفسية والطبية بالمدخنين. واستقبلت هذه العيادات حوالي 6000 مدخن لمساعدتهم فى الإقلاع عن التدخين. وتتراوح نسبة النجاح بعد سنة من المتابعة من 17 إلى 30 بالمائة علما أن 5 بالمائة فقط من سكان العالم يتمتعون بخدمات خاصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. وعلى المستوى التشريعي والترتيبي تم إصدار القانون عدد 17 لسنة 1998 الموءرخ في 23 فيفرى 1998 والمتعلق بالوقاية من مضار التدخين وعديد الأوامر والقرارات التي تمنع الدعاية والإشهار لفائدة التبغ والتدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي مع وضع أحكام خاصة ببعض الفئات المستهدفة، وكانت تونس من أوائل الدول العربية التي سنّت قانوناً للوقاية من مضار التدخين يحظر الدعاية لفائدة التدخين. كما وقعت تونس بتاريخ 22 أوت 2003 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ المعتمدة بجنيف في 21 ماى 2003 وبهدف تدعيم نجاعة القانون الحالي في مكافحة التدخين وقع تنقيح قانون 1998 لتحجير كل أشكال الدعاية والإشهار للتبغ ومنتجاته ومزيد إبراز الآثار السلبية للتدخين على علب السجائر ومنع كل العبارات التي تعطي انطباعا خاطئا عن التدخين إلى جانب إدراج فضاءات جديدة في قائمة الفضاءات العمومية التي يمنع بها التدخين ومراجعة استخلاص الخطايا المترتبة عن مخالفة أحكام قانون تحجير التدخين. وتفيد مختلف الدراسات أن نسبة التدخين لدى الكهول في تونس تقدر بحوالي 35 بالمائة 50 بالمائة رجال ومن 5 إلى 15 بالمائة نساء . كما تشير الدراسات المنجزة سنة 2007 إلى أن نسبة المدخنين في أوساط المراهقين تبلغ 12 فاصل 8 بالمائة وهي مرشحة للارتفاع مع التقدم في السن بما يؤكد ضرورة القيام بجهد إضافي للتصدي بأكثر حزم لهذه الآفة سيما في أوساط الشباب الأكثر عرضة للإدمان.
