نصرالدين السويلمي في وقت قياسي تمكنت السلطات المصرية مستعينة بالسفير الإماراتي في القاهرة من إقناع حزب الوفد بتوفير "محلل" انتخابي ل"منافسة" المشير عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة، يأتي ذلك بعد ان فعلها المرشح خالد علي وانسحب من السباق تاركا السلطة المصرية في حرج كبير، وتؤكد الحملة التي شنها ويشنها الاعلام المصري على خالد ان السلطة وروافدها لم تكن تتوقع ان يفعلها المرشح المذكور وينسحب بتلك السهولة. ورغم ان قانون الانتخابات وبالتحديد المادة 36 تخول للسيسي الترشح بمفرده وتشترط حصوله على نسبة5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، وتؤكد المادة أنه"يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% (خمسة فى المائة) من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين"، رغم ذلك أصرت حملة السيسي على الدفع بمرشح ديكور للتخفيف من وقع المشهد الفضيحة ، وقررت عدم الاستعانة بالمادة 36 تحت اي طائل. وكانت السلطة ممثلة في حملة السيسي وبعد انسحاب خالد علي رفضت طرح الامر على حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح كما رفضت فرضية الحوار مع جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما استبعدت فكرة تقديم سيدة من البرلمان او بعض وجوه القطاع الفني من اللواتي عبرن عن رغبتهن في الترشح ، رفضت كل تلك الخيارات ليستقر قرارها على حزب الوفد، الذي رفض الفكرة في البداية من خلال إعلان صريح للمتحدث الرسمي باسم الحزب محمد فؤاد لكن وبعد ساعات فقط عاد فؤاد ليعلن قبول الوفد بالفكرة ، وذلك بعد اتصالات من شخصيات متقدمة في السلطة ومن السفير الإماراتي بالقاهرة، غير ان الوفد خير إسناد مهمة "الكومبارس" لاحد قيادات الحزب، وارتأى عدم النزول برئيسه السيد البدوي الى المستنقع، الأمر الذي رفضته السلطة بشكل مطلق، مصرة على البدوي وليس غير البدوي، وحتى حين تحجج الحزب بالإجراءات من ضيق الوقت والفحص والتزكيات، أكدت السلطة استعدادها لتوفير كل ذلك في سويعات، وطالبت الوفد بإصدار بيان واضح يؤكد مشاركة السيد البدوي في تاريخ لا يتجاوز يوم السب المقبل، وفعلا باشر الحزب الإجراءات وتحول السيد البدوي صباح الجمعة الى مستشفى الشيخ زايد، اين اتم التحاليل المطلوبة في انتظار وصول التزكيات التي تكفلت بها السلطة، وبذلك سيكون احد اغرب الترشحات في عالم السياسية، بما ان الحزب ونوابه في البرلمان اعلنوا رسميا تأييدهم للمشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وفعلا شرعوا في الترويج لمزاياه وفضله المزعوم على مصر، وليس لهم اي علم بما يجب فعله بعد قرار السلطة بترشح زعيم الحزب السيد البدوي!!! يذكر ان تونس كانت شهدت قبل ثورة الحرية والكرامة مثل هذه المسرحيات المهينة ، حين قبل حزب الوحدة الشعبية بأسناد دور "الكومبارس" لأمينه العام محمد بوشيحة، كما قبل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي اسناد نفس الدور الى أمينه العام احمد إينوبلي، لكن الفارق بين الكومبارس التونسي ونظيره المصري تجلى في النسب المئوية التي أعطاها دكتاتور تونس ودكتاتور مصر لكومبارساتهم، فبينما اسند بن علي لنفسه 89.62% من مجمل الأصوات وتبرع لكوبارساته بنسبة تجاوزت 10,3%، بالغ السيسي في الجشع وامعن في اهانة صباحي حين استحوذ على نسبة ناهزت 97%، ليكتفي صباحي بالمنحة المهينة، رغم انه كان راس الحربة في إسقاط الرئيس المنتخب وفي تنصيب المشير المنقلب. نفس المصير سيلقاه السيد البدوي، فقد بدا إعلام السيسي وخبراء الصفقة ، يروجون الى نسبة 98% بحجة ظاهرها ان الشعب المصري زادت ثقته في السيسي بعد الإنجازات الرهيبة التي حققها، على حد قولهم، وباطنها أن الشعب لا يجب ان يشعر بتراجع شعبية المشير بعد كل تلك الإنجازات الوهمية التي تم الترويج لها، فيما يرى بعض مستشاريه ان النزول تحت نسبة 90% اصبح ضرورة ملحة، نظرا لارتباط أرقام ما فوق التسعين بصورة بشعة لدى الشعوب العربية وغيرها من الشعوب المحكومة بنظم شمولية.