- أقر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن التدخل العسكري في ليبيا، كان "خطأ فادحا" وقعت فيه القوى العظمى في العالم، معتبرا أن ذلك "لم يكن الحل الأمثل، بالنظر إلى أن هذا التدخل العسكري لم يكن في إطار خارطة طريق سياسية ودبلوماسية واضحة". وقال ماكرون، في رده على سؤال بخصوص الوضع في ليبيا، خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الخميس بالمطار الرئاسي بالعوينة، في ختام زيارته إلى تونس، "إن هذا التدخل العسكري مكّن من إسقاط نظام معمر القذافي ولكنه لم يطرح أية حلول بديلة، وبالتالي كان ذلك التدخل حلا سيئا أغرق ليبيا في أزمة حقيقية وجعل الوضع الأمني في دول الجوار الليبي هشا وخاصة في تونس". وأشار إلى أن فرنسا عبرت في العديد من المناسبات عن اعتراضها على هذا الخيار، مضيفا أن الإرادة الحالية لبلاده تتمثل في دعم إرساء عوامل الإستقرار المستقبلية في هذا البلد. كما تطرق الرئيس الفرنسي لدى إجابته على استفسارات الصحفيين، بخصوص المسائل الإقليمية والدولية، إلى موضوع العملية العسكرية التركية في عفرين (سوريا)، مذكرا بأن "فرنسا عبرت عن انشغالها لهذا التدخل وعن تخوفها من أن يحيد عن هدفه الأصلي المتمثل في حماية الحدود التركية ضد الخطر الإرهابي الذي يتهددها". وأوضح أن ما كان صرح به حول هذه المسألة وتنبيهه من أن تتحول هذه العملية إلى "غزو"، هو من باب التخوف من أن تتسبب هذه العملية في إحداث إشكال حقيقي، من خلال عدم احترام سيادة الدولة السورية، ملاحظا أن الأولوية هي محاربة تنظيم "داعش" واجتثاثه من المنطقة. وبخصوص القضية الفلسطينية، اعتبر ماكرون أن مسار السلام في الشرق الأوسط، مازال قائما، رغم قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية نقل سفارتها إلى تل أبيب، مشددا على أن "حل الأزمة القائمة، هو بيد الطرفين الأساسيين المعنيين وهما الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، وأن بقية الدول ومن بينها فرنسا، ليس لها من تدخل سوى احترام سيادة الشعوب ومرافقة مسار السلام والدعوة إلى التهدئة". يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدى زيارة دولة إلى تونس، يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018 وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي كان أجرى خلالها العديد من اللقاءات وألقى خطابا أمام البرلمان. كما أشرف على المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي، رفقة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد. وقد تم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
