- أكد مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، ان الاصلاحات الاقتصادية في تونس لا بد ان ترافقها اصلاحات اجتماعية من شانها تخفيف الاعباء على الفئات الاجتماعية الضعيفة. واعتبر في حوار خص به (وات)، ان الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير ان الاصلاحات تحتاج وقتا ودعما مؤكدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع الاخذ بعين الاعتبار شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ الى حد الان ان الاوضاع اخذة في التحسن. وقال "انه من الضروري، اليوم، بالنسبة لتونس والمنطقة العربية ككل الرفع من مستوى النمو ليتراوح بين 5 و5,5 بالمائة حتى تتمكن هذه البلدان من حل المشاكل القائمة فيها" مشددا على انه من المهم ان يكون هذا النمو تشاركيا وتستفيد منه كل الشرائح وخاصة تلك الاكثر ضعفا وهي فئة الشباب الذي يعاني من بطالة تصل الى نسبة 25 بالمائة والتى تعد من اعلى المستويات في العالم والمراة التي لها طاقات كبيرة ولكن النظام والقوانين لا تمنحها فرصة ابراز هذه الطاقة. سؤال: شرعت تونس في تنفيذ برنامج اصلاح ثان بدعم من الصندوق، بعد استكمالها لبرنامج اول، لكن لم تتمكن الى حد الان من تجاوز الصعوبات التي تحول دون دفع النمو والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، فمالذي يعيق الحكومة، حسب رايكم، على تحقيق الاهداف المرسومة؟ جواب: يبقى مستوى النمو في تونس عائقا اساسيا امام خلق فرص العمل ولهذا السبب ضروري ان يكون الهدف الاول هو خلق فرص العمل. ولا بد ان لاننسى ان التحول الذي عاشته تونس كان صعبا وشابته العديد من التحديات بسبب تاثير العمليات الارهابية وانعكاسها على قطاعات مثل السياحة والشعب التونسي والحكومة التونسية يقومان بمجهود كبير لتأمين الاستقرار في ظروف صعبة. فالارتفاع الذي شهدته الميزانية خلال السنوات الاخيرة يتطلب اجراءات للحد من الانفاق العمومي حتى تكون الدولة قادرة على تحويل جزء من من ايراداتها لتدعم الاجراءات الاجتماعية والاستثمار في الشباب وخلق فرص عمل. فكل عملية تحول، ليس بالنسبة لتونس فقط بل لمختلف دول العالم، لا بد ان تاخذ وقتا ومن الطبيعي ان يشعر المواطنون، في فترة من الفترات، ان نتيجة هذا المجهود لم ينعكس على حياتهم. وعلى الحكومات في هذا الصدد ان تقوم من تخفيف عبئ اي عملية تصحيح من خلال برامج اجتماعية تستهدف بالخصوص الفئات الضعيفة. سؤال: في هذا الصدد ماهي، حسب الصندوق، الخطوات التي على تونس اتخاذها لاقرار اصلاحات اجتماعية في وقت اصبحت موارد الدولة شحيحة؟ جواب: كما قلت سابقا لا بد ان تعمل الحكومة على تخفيف اعباء عمليات التصحيح الاقتصادي على الفئات الهشة وذلك من خلال برامج اجتماعية ترمي الى تأمين دعم مالي مباشر لبعض الفئات، والحكومة التونسية قد قامت في الفترة الاخيرة بالرفع من حجم برامج الدعم. ومن الضروري الاقرار بان التخفيض في مستوى البطالة هو ابرز الابعاد الاجتماعية لبرامج الاصلاح، وخلق فرص عمل يتطلب تحسين البنية الاساسية وتعصير مناخ الاعمال وتحفيز القطاع الخاص. اما الجوانب الاخرى للبعد الاجتماعي في الاصلاح يتمثل في توفير التغطية الصحية للجميع وتمكين المواطنين بكل اعمارهم من الاحساس بان هناك مظلة اجتماعية تحميهم. ولا بد هنا من اصلاحات لها علاقة بالحماية الاجتماعية ونظام التقاعد. ولا بد من التاكيد ان الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير ان الاصلاحات تحتاج وقتا ودعما. ونحن نعمل على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال اخدين بعين الاعتبار الشعور عند المواطن التونسي الذي لم يلحظ الى حد الان ان الاوضاع اخذة في التحسن. ونحن على استعداد لتمكين تونس من المساعدة الفنية للمساهمة في دعم هذه الاصلاحات بالاضافة الى المساعدة المالية التي قدمها الصندوق. سؤال: لكن ما حصل في تونس هو الترفيع في الاداءات لتمكين الدولة من مداخيل اضافية وهذا الترفيع من شانه الزيادة في الكلفة بالنسبة للمؤسسة واعاقة الاستثمار والحد من خلق فرص العمل. الا تكون تونس بذلك دخلت في حلقة مفرغة من قلة الاستثمار من جهة وقلة التوظيف في القطاع العام من جهة اخرى. جواب: اعتقد ان المستثمر لا ينظر الى الاعباء الضريبية فقط بل كذلك الى اعباء اخرى كالاجراءات الادارية والبنية الاساسية والتي لا بد ان تشملها اصلاحات من شانها تحسين مناخ الاعمال. كذلك ما يهتم به المستثمر هو بالاساس الاستقرار الاقتصادي فاذا كان مستوى التضخم كبيرا وعجز الميزانية مرتفعا فان ذلك سيكون لهذا تاثير على ثقة المستثمر. اذا لا بد من الاطلاع على الامر بشمولية. فالحكومة مدعوة هنا الى وضع سياسات شاملة ليست مبنية فقط على اجراء او اجرائين. سؤال: هل تعتقدون ان تونس قادرة على النجاح في برنامج الاصلاح الاقتصادي كما نجحت على المستوى السياسي؟ جواب: هناك اصرار لدى المجتمع التونسي بضرورة انجاح الاصلاح الاقتصادي كما حققت نجاحات على المستوى السياسي. كما ان الوعي عند التونسيين وخاصة الشباب يزداد من سنة الى اخرى بضرورة هذه الاصلاحات للخروج من الوضع الذي تعيش فيه تونس. واعتبر ان الافاق ايجابية بالنسبة للوقت الحالي وعلى تونس ان تستفيذ من تحسن مستوى النمو في العالم الذي يشمل بلدان شريكة بتونس وخاصة الاتحاد الاوروبي وهو ما يتيح تحسين النمو الاقتصادي في تونس. سؤال: اجتمع العديد من ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات طيلة يومين في مؤتمر مراكش فما كانت محاور هذا الملتقى؟ جواب: إن مؤتمر مراكش جاء ليعكس الوضع الحالي الذي تعيشه المنطقة والذي يتميز بضعف المؤشرات التنموية وشعور المواطن بالاحباط. ان الطريق واضحة ومن الضروري لهذه الدول، لمعالجة المشاكل القائمة، الرفع من مستوى النمو. ولا بد ان يكون هذا النمو تشاركيا حتى تستفيد منه كل الفئات والشرائح ولا سيما الاكثر ضعفا كالشباب الذي تبلغ نسبة البطالة في صفوفه اكثر من 25 بالمائة وهي من اعلى المستويات في العالم والمراة التي تتمتع بطاقات كبيرة والقوانين والنظم الاقتصادية لا تعطيها حقها. ومن الضروري بالنسبة للحكومات ان تدير الاوضاع المالية بطريقة افضل لتكون لها قدرة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والبرامج الاجتماعية. والهدف من المؤتمر هو الاستماع الى مختلف المشاركين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والحكومات. فمؤتمر مراكش يعتبر خطوة اولى في تخفيض الهوة بين المواطنين والحكومات والتفكير في وضع خارطة طريق لمعالجة المشاكل القائمة في المنطقة، وسيتم اتباعها بخطوات اخرى بالشراكة مع المؤسسات المالية في الوطن العربي (صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي). شاب