- أجمعت عائلة الشهيد شكري بلعيد وعدد من أعضاء هيئة الدفاع ممّن حضروا ندوة إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد بلعيد، على أن العجز في الوصول إلى حقيقة الاغتيال لم يكن لعدم كفاية الأدلة وإنما بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتوصّل إلى ذلك. وتطرقوا خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بمقر دار المحامي بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، إلى ما اعتبروه إخلالات جوهريّة طالت الملف وحالت دون الوصول إلى الحقيقة وجعلته يراوح مكانه، مؤكدين وقوف بعض الأيادي وراء ذلك على غرار حركة النهضة، وفق تعبيرهم. وفي هذا الصدد قال عميد المحامين عامر المحرزي إنّه ورغم أهمية ما قامت به هيئة الدفاع من إجراءات ومكاتيب ووقفات احتجاجية للوصول إلى الحقيقة لم يقع التوصل إلى ذلك رغم مرور خمس سنوات على حادثة الاغتيال. وقال إنه كان من الممكن تفكيك الملف في بضعة أشهر أو في سنواته الأولى بمعرفة مدبري العمليّة ومن يقف وراءها، لكن ملف القضية ظل يراوح مكانه بتعلاّت واهية، وفق تعبيره، وبين في هذا الجانب أن العجز في الوصول إلى الحقيقة لم يكن لعدم كفاية الأدلة وإنما بسبب غياب الإرادة الحقيقية، مضيفا قوله " الإرادة منقوصة والأيادي لا تريد الوصول إلى الحقيقة". ولفت إلى وجود مساع حقيقية لتدويل القضيّة في صورة العجز عن التوصّل إلى الحقيقة، لكنّه بيّن أنّ اللجوء إلى "الأجنبي" لكشف خيوط جريمة تم ارتكابها في تونس ستبقى وصمة عار. من جانبها اعتبرت بسمة بلعيد، أرملة الشهيد، أنّ اغتيال شكري بلعيد يمثل اغتيالا لمشروع الفكر النيّر الذي أراد ترسيخه خلافا لما أراده الظلاميون، مبيّنة أن ما كان قد حذّر منه بلعيد عند حديثه عن مجاميع من الأحزاب على رأسهم حركة النهضة ومسألة دخول السلاح إلى البلاد لم يتمّ تصديقه إلا بعد عمليّة الاغتيال. وقالت إنّ جريمة اغتيال بلعيد هي جريمة دولة مورطة فيها مؤسسات دولة عندما كانت حركة النهضة في سدّة الحكم، مبيّنة في الآن نفسه أن العائلة لا تريد تسييس القضية لكن لا يمكن الحديث عن عملية الاغتيال دون الحديث عن السياسة والأطراف السياسة التي تورّطت في العملية. وأضافت أنّ ملف الشهيد شكري بلعيد بات من الممكن تدريسه بالجامعات بخصوص ما وصفته بالخور الإجرائي الذي طاله، قائلة " الحقيقة واضحة لكن الأيادي موضوعة على الملف ومازالت تكمّم الأفواه ولليوم مازالت حركة النهضة لا تترك أيا كان يتكلّم في الملف". من جانبه تعرّض عضو هيئة الدفاع مختار الطريفي إلى "الإخلالات الجوهرية" التي طالت الملف، مبينا أن هذه المسألة تبيّن غياب الرغبة الواضحة والصريحة في معالجته طيلة خمس سنوات. ولفت إلى أنّ هذه الإخلالات تبيّنت من خلال الحماية الصريحة لأحد المتهمين الرئيسيين الذي كان إماما لجامع الرحمة وثبت من خلال تصريحاته انه كان يستقبل المتهم الرئيسي كمال القضقاضي في الجامع ويختلي به في عديد المناسبات، مبينا أن هذا الشخص صدرت في شأنه بطاقة تفتيش دولية عندما غادر البلاد. كما أشار إلى أن قاضي التحقيق لم يوجّه التهمة لشخص يدعى عامر البلعزي، الذي ظل طليقا رغم اعترافه بتسلمه لمسدّسين اثنين تم استعمالهما في قتل محمد البراهمي وشكري بلعيد، وأفاد بأنّ دائرة الاتهام إلى اليوم تطالب بالقرص المضغوط الذي تضمن اعترافات هذا الشخص بتسلمه للمسدسين وإلقائهما في البحر، لكن دون جدوى. واعتبر في هذا الجانب أن هناك إرادة صريحة لإخفاء الحقيقة، مبينا في الآن نفسه أنّ الشكايات التي تم تقديمها منذ سنة 2016 ضد حاكم التحقيق عدد 13 أحالها بدوره إلى دائرة الإتهام بعد توليه المنصب الجديد لإحالتها إلى الملف الأصلي، لكن برفضها تلقيه، لعدم الإختصاص، تم إرجاع الشكايات إليه وظلت إلى اليوم تراوح مكانها وباعتباره المشتكى به لم يأخذ فيها أي قرار. أما عضو هيئة الدفاع علي كلثوم فقد بيّن أنّ الخلل في الإجراءات كان منذ البداية عند فتح بحثين اثنين بخصوص القضية نفسها في مخالفة صريحة للقانون، موضحا أنّ الأول تعلّق بالقتل العمد مع سابقية الإضمار بطلب من وزير العدل آنذاك المنتمي إلى حركة النهضة نورالدين البحيري والثاني تم فتحه باعتبارها جريمة إرهابية بضغط من الشارع. كما قال إنّ حاكم التحقيق عدد 13 ومنذ البداية استخفّ بالمسألة ولم يتنقّل إلى مكان الجريمة إلا بعد 6 أيام من حدوثها، مبينا أن هذا القاضي، الذي تم ترقيته فيما بعد، عبث بالملف، وفق تعبيره، لافتا في الآن نفسه إلى أنّ الامنيين، ومن خلال مكتوب داخلي فيما بينهم، تحصلت عليه هيئة الدفاع، يقرّون بأن هذا القاضي "يعمل على مساعدة الإرهابيين وأن ما قام به في قضية باردو الإرهابية هو نفسه الذي قام به في قضية الشهيد شكري بلعيد". وبيّن أنّ تفكيك الملف إلى جزءين والإجراء الذي اتخذته الدائرة التاسعة كان لصالح هيئة الدفاع وحال دون إطلاق سراح المتهمين، مشيرا إلى أن عدم استكمال الأبحاث يجبر دائرة الإتهام بالقانون على إطلاق سراحهم. وأوضح أنّ الاختبار البالستي ونوعيّة السلاح الذي تم استعماله في عملية الاغتيال يوجهان الانظار مباشرة إلى وزارة الداخلية، التي قال إنها "تعمّدت الكذب" ومغالطة العدالة بوثيقة في الملف تقر فيها بعدم امتلاكها لنوعية هذا السلاح، مبينا أن هناك أقوال لأمنيين في قضايا شهداء وجرحى الثورة تفند روايتها وتؤكد امتلاكها لهذا النوع من السلاح. وأكد أن اعتراف علي العريض، وزير الداخلية آنذاك، بتحمله المسؤولية السياسية في اغتيال شكري بلعيد يعني اعترافه بالمسؤولية، وشدد على غياب الإرادة السياسية في الوصول الى الحقيقة، إذ قال في هذا الخصوص "لا إجابة عن أسئلتنا ومقتنعون بغياب الإرادة السياسية". ليلى
