قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر جلسة اليوم الثلاثاء، حجز قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، للتفاوض وتحديد موعد الجلسة القادمة لها والنظر في مطالب افراج تتعلق بعدد من المتهمين. وبيّن الأستاذ علي كلثوم، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ الهيئة تمسّكت بطلب التأخير إلى حين استكمال الملف والبت في الجزء الثاني منه المتعلّق بالمتهمين الفارين والمنشور أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. كما لفت إلى أنّ مداخلته في جلسة اليوم تضمّنت ردّا وانتقادا للتصريحات الإعلامية الأخيرة للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، لما تضمنته، وفق تعبيره، من « مغالطات وأحكام تجزم بعدم تورّط أي طرف سياسي في القضية وبأنّ أنصار الشريعة وكمال القضقاضي هم من قاموا بالعملية ».واعتبر أنّ السليطي قد خرج عن حياده بنشر « أحكامه » في قضية منشورة لدى القضاء، واصفا ما قام به بال »فضيحة غير المسبوقة وبالكارثة ». كما أشار علي كلثوم إلى أنّ هيئة الدفاع تمسّكت بسماع الإطارات الأمنية السابقة وأيضا علي العريض (وزير الداخلية انذلك) والإذن باستكمال الأعمال التي سبق وأن طلبتها دائرة الاتهام من قاضي التحقيق المتعهد بالملف إضافة إلى الاستماع للعريض بخصوص لقاء سرّي جمعه بأحد المتهمين يدعى جمال الماجري قبل استنطاقه وعند الاحتفاظ به، لافتا إلى أنّ اللقاء كان بحضور أمنيين، وأكد أن لدى الهيئة من الإثباتات ما يؤكّد ذلك.في المقابل طالب عدد من محاميي المتهمين هيئة المحكمة بالإفراج عن ثلاثة من منوّبيهم الموقوفين، البالغ عددهم 19 متهما (دون اعتبار من هم في حالة فرار). يشار إلى أنّ المحامي علي كلثوم كان صرّح، في الذكرى الخامسة لاغتيال بلعيد، بأنّ قاضي التحقيق الثاني الذي تعهّد بالقضيّة، لم يطلع على الملف وفشل في آداء مهمّته، مما جعل دائرة الاتهام تستعمل صلاحياتها، وفق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتسحب منه الملف. وقال إنّه « لم يستجب لطلبات دائرة الاتهام، في تمرّد على قرارتها »، ملاحظا أنّ هذا القاضي استمع إلى بعض الأطراف في القضيّة كشهود، « رغم مطالبة النيابة العمومية بتوجيه الاتهام إليهم لتورّطهم مع الجناة ». كما تطرّقت هيئة الدفاع إلى وجود اخلالات جوهريّة طالت الملف وحالت دون الوصول إلى الحقيقة وجعلته يراوح مكانه، واعتبرت أن بعض الأيادي تقف وراء ذلك على غرار حركة النهضة. ويذكر أنّ السليطي كان أكّد في برنامج تلفزيوني أنه لا وجود لطرف سياسي أو جهة سياسية وراء عملية الاغتيال إلى حدّ الآن، وأنه تمّ سماع جميع الأطراف من بينها علي العريض ومنصف المرزوقي، مؤكدا انّه لا جهة سياسية لها الجرأة لتتدخل في القضاء ولم يتدخّل أحد »، ودعا الجميع إلى » إبعاد القضاء عن التجاذبات والمعارك السياسية ». ومن جهة أخرى أكّد السليطي في تصريح ل »وات »، الثلاثاء، أنّ حاسوب أحمد الرويسي الذي تمّت سرقته من المحكمة صادرة في حقّه قضية تحقيقية وحكم بالإدانة في شأن كاتب بالمحكمة، وهو مودع بالسجن، مضيفا أنّ الحاسوب قد أجري عليه اختبار وأنّ نتائج الاختبار موجودة بملف القضية، خلافا لما يقوله القائمون بالحق الشخصي حول تدخّل أطراف للاستيلاء على الحاسوب وطمس الحقيقة « ، وفق تعبيره.
