- أفاد وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة الصحية تختتم مارس القادم، لتكون اللبنة الأساسية لإعداد السياسة الصحية 2030 وقال عماد الحمامي خلال اجتماع متابعة أشغال فرق عمل الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة الصحية في مرحلته الثانية "ينتظر أن تنهي فرق العمل أشغالها بداية شهر مارس 2018 لتكون مخرجاتها واقتراحاتها الركيزة الأساسية لعمل الفريق المسؤول على إعداد السياسة الصحية الوطنية 2030 التي ستكون جاهزة بحدود 2019 " وأكد أن المرور إلى طور جديد يتطلب مزيد العمل على تحديد أهداف إصلاح القطاع الصحي وتبويبها وفقا لأولويات وحاجيات المواطنين مع مراعاة خصوصية ومتطلبات كل جهة مبرزا أن الهدف من المرحلة الثانية التي انطلقت رسميا يوم 18 جويلية 2017، حيث تمت المصادقة على خارطة الطريق التي تنص على وضع سياسة جديدة للصحة على المدى المتوسط والطويل إعداد السياسات والإستراتيجيات لإصلاح المنظومة الصحية وترجمتها إلى مخططات علمية بالاعتماد على المبادىء التوجيهية التي أفرزتها المرحلة الأولى والتي تم خلالها انجاز تشخيص للوضع القائم للمنظومة الصحية. ويرتكز عمل الفرق في إطار إعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصحي 2030، على جملة من المحاور وهي الخدمات الصحية للجوار والتأثير في محددات الصحة وحوكمة المنظومة الصحية إلى جانب النظر في سياسة تمويل القطاع الصحي وتطوير التكنولوجيات الطبية ( الصحة الرقمية والأدوية ) وتطوير البحث العلمي والابتكار. وأكد الحمامي أن الحوار المجتمعي يشكل نقلة نوعية في منهجية التخطيط في تونس لكونه يعتمد مقاربة تشاركية غير اقصائية وجامعة تؤمن نقاشا عموميا شفافا عبر تحسيس المواطنين والاصغاء لآرائهم ومقترحاتهم مع ضمان مشاركة العاملين في القطاعين العام والخاص والنقابات المهنية والجمعيات الوطنية والسلطات الصحية والمدنية على المستوى المحلي والجهوي والوطني إلى جانب خبراء وسياسيين ونواب الشعب. وأكدت رئيسة الهيئة الفنية للحوار فائزة الكافي أن الهدف من هذا الجهد الوطني البحث عن حلول وتوجهات واقتراحات من أجل تطوير المنظومة الصحية في تونس وذلك عن طريق أنموذج جديد في اتخاذ القرار مبني على الاستشارة الواسعة مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بالصحة في تونس. وانبثق عن المرحلة الأولى للحوار المجتمعي التي اختتمت في سبتمبر 2014 الكتاب الأبيض "من أجل صحة أفضل في تونس: لنسلك الطريق معا"، وأفرزت تبني الإعلان على ضرورة العمل للحد من التفاوت الصحي القائم وتعزيز التضامن ودعم المكاسب ومزيد ملاءمة النظام الصحي وتكيفه على نحو أفضل مع التحديات الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات السكان والخصوصيات الجهوية والوسائل المتوفرة والمتوقعة للبلاد. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس التزام منظمته بتوفير المرافقة والدعم المالي لهذا الحوار الذي يمثل خطوة أساسية في اتجاه الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي هذا المجال الدقيق لعلاقته المباشرة بالمواطن والذي يمثل مشغلا دوليا. ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي الى أهمية الدعم المالي الذي يوفره الاتحاد الاوروبي لهذا المشروع على اعتباره منهجا على سبيل تطوير سياسة حقيقية في مجال الصحة مبنية على نهج تشاركي بهدف تطوير الحوكمة الرشيدة فيه. بهج
