- انتقد ''الخبير الاقتصادي'' معز الجودي التهم التي وجهتها له الصحفية منى البوعزيزي بالتورط في شبكة التجسس التي يقودها رجل أعمال فرنسي. وقال الجودي " لقد كنت وراء جلب هذا المستثمر الفرنسي الى تونس للاستثمار وشرحت له طريقة العمل في تونس بحضور وزير متسائلا " هل هذا الأمر يعتبر تجسس. ونفى معز الجودي انه متورط في وضع تطبيقة على جهاز حاسوب مستشار الرئيس في قرطاج للتجسس على رئيس الجمهورية مضيفا " هاته تفاهة". من جانبها ردت منى البوعزيزي ان" م ج" الذي تحدثت عنه مهمته تسليم مبلغ مالي قدر 40 الف دينار من رجل الأعمال الفرنسي الى رئيس حزب لكسب ولائه. وقد هدد معز الجودي برفع قضية ضد منى البوعزيزي حيث تحدّته الأخيرة بأن يقدم بها قضية في الغرض قائلة " مرحبا بيه يزرب روحو مزالولو نهارين"... وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، أكد أن ما وقع ترويجه في صحيفة "الشروق" في مقال تحت عنوان "فضيحة تجسس تهز تونس"، وتشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء. وعبر السليطي، وفق بلاغ عن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما وقع ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني. وأضاف السليطي أنه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم. وكانت صحيفة "الشروق" اليومية نشرت تحقيقا في جزءين، تحت عنوان "فضيحة تجسّس تهز تونس .. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي"، ذكرت فيه الصحفية صاحبة المقال بالخصوص أنه "وبعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في أكبر فضيحة تجسس". ونشرت الصحفية منى البوعزيزي في جريدة "الشروق" ما قالت إنه "القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي"، تحدثت فيه عن التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه شبكة تجسس كشفتها التحقيقات مع المدير العام بوزارة أملاك الدولة ومستشار في وزارة الصحة. كما كشفت "وجود تطبيقة مشبوهة داخل قصر قرطاج".
