- دعا الخبير الاقتصادي المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، الخميس، البنك المركزي التونسي والحكومة الى العمل لاعادة النظر بالكامل في القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي (قانون 2016 ) الذي الغى دور البنك في مجابهة التضخم وحماية العملة الوطنية وضمان التوازانات المالية العامة للدولة وهي مهام اصبحت مشتتة بين السلطتين النقدية و المالية في البلاد الى حد بعيد، وفق تقديره. وشدد الحطاب، في قراءة تحليلية حول الملفات المطروحة على طاولة مروان العباسي المرشح الحكومي لتقلد منصب محافظ البنك المركزي التونسي عقب استقالة الشاذلي العياري من هذا المنصب، "ان القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي تمت صياغته من خلال رؤية وضعتها السلط في اطار التعاملات مع الادارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي وهي قوانين لا تنفذ الا في 14 دولة في العالم تربطها علاقات اقراض خارجي كبرى مع المؤسسات المالية العالمية الدائنة، بشكل عام و انه جرد السلطة من اهم ادواتها النقدية و المالية". وبين ان القانون الاساسي الجديد جعل دور المركزي التونسي "مقتصرا على التعديل النسبي والمحدود لميدان المال والاعمال وانجاز المهام الرقابية على صعيد النظام المالي الوطني مما يتطلب وفق تقييمه اعادة النظر فيه والا فان الاوضاع في تونس ستظل على ماهي عليه ويمكن، حسب تقييمه، ان تزداد الازمة الاقتصادية التي تعصف حاليا بالبلاد تفاقما حتى في المدى القريب و المتوسط . " وقال الحطاب، ان الوضع النقدي في تونس معقد للغاية ويتجاوز موضوع تدارك ما يشهده من هزات متواصلة مسالة التسميات رغم اهميتها وهذا نظرا "لبلوغ الاوضاع درجة في غاية الحرج و الخطورة وهو ما تؤكده كل المؤشرات الصادرة عن الهيات المالية و الاحصابئة الوطنية نفسها". وأضاف مفيدا بان النقص اليومي للسيولة يتجاوز، في الظرف الراهن، 12 الف مليارا من المليمات وهو مستوى لم تبلغه تونس من قبل ويؤدي الى ارباك قطاعات استراتيجية وجهورية برمتها على مستوى الاقتراض بشكل خاص هذا بالاضافة الى ان تصاعد نسبة الفائدة على السوق النقدية والتي هي في حدود 5.62 بالمائة هو بدوره امر يبعث على الانشغال لارتفاعها و تاثيرها المباشر فيما يهم ازدياد الاعباء المالية لكافة الاطراف الاقتصادية من مؤسسات و مهنيين و اسر و افراد. ولم تعرف تونس، وفق الحطاب، على امتداد تاريخها وصول حجم المسكوكات والاوراق النقدية بمعنى النقود المتداولة او المخزونة خارج النظام المالي الى زهاء 11 الف مليار وقد تضاعف حجمها منذ 2011 بفعل استفحال ظواهر التهريب والتهرب الجبائي وكل اشكال الجرائم المالية في تونس الى حد غير مسبوق واصبح من الصعب تحمله. من جهة اخرى، اكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب على ان التراجع المستمر للمدخرات من العملة الاجنبية الى 84 يوم توريد هو امر مرشح الى مزيد التفاقم في ظل ما تعرفه تونس من اضطرابات مالية عنيفة مما سينجر عنه حتما مزيد تقهقر الدينار امام العملات الاجنبية المرجعية وابرزها الاورو والدولار واليان الياباني وحتى العملات المغاربية. واكد ان القانون الاساسي الجديد للبنك المركزي ساهم في مزيد اضعاف قوة الدينار التونسي و تعويمه بشكل غير مباشر باعتبار ان البنك المركزي التونسي بات من الصعب عليه القيام بالمناورات التقنية اللازمة لضخ السيولة الكافية في حال حدوث تقلبات في السوق النقدية التونسية مما ادى بالعملة المحلية الى الخضوع الى مبدإ العرض والطلب. ديجة / ري
