تورس : نائب رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي لاستمرار التعذيب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي لاستمرار التعذيب

باب نات نشر في باب نات يوم 15 - 02 - 2018

- قال نائب رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، مختار الطريفي إنّ الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي لاستمرار التعذيب ويشجّع على تواصله.
وأكّد الطريفي خلال الندوة التي عقدت اليوم الخميس لتقديم تقرير سنة 2017 لبرنامج المساعدة القانونية والإجتماعية والنفسية والصحية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة - "سند" (مركز تونس) التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أنّ الشكاوي المقدمة من قبل "سند" لا تتم معالجتها في غالب الأحيان بالسرعة المطلوبة، ملاحظا أنّ الإجراءات القضائية ما تزال بطيئة.
وتمكنت "سند" من الحصول على ثلاثة أحكام إدانة لفائدة منظوريها، صدرت وفقا للفصل 101 من المجلة الجزائية من أجل العنف المسلط من قبل موظف عمومي.
وقالت المنسّقة الإجتماعية ل"سند" بمركز الكاف، صابرين القطاري إن التعذيب ما زال قائما بعد الثورة وأنّ أثاره هي ذاتها التي كانت سائدة فترة النظام السابق.
أمّا منسّقة برنامج "سند" نجوى الطالبي فقد لفتت إلى أنّ التقرير قد ركّز هذه السنة على المساعدة الإجتماعية للضحايا موضّحة أنه ومنذ سنة 2013 استفاد 308 شخصا ممن تعرّضوا إلى حالة تعذيب وسوء معاملة من خدمات سند من بينهم 224 ضحية مباشرة و84 غير مباشرة .
ولفتت إلى انّ 87 بالمائة من الضحايا ممن تم الإعتداء عليهم مباشرة كانوا من الذكور، في حين أغلبية الضحايا الثانويين وبنسبة 73 بالمائة كانوا من النساء من أمهات وزوجات وأخوات ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.
وبخصوص الفئة العمرية قالت إنّ أغلبهم من الشباب مؤكّدة أنّه وبنسبة 62 بالمائة منهم أعمارهم ما بين 18 و35 سنة في حين 7 بالمائة هم من القصّر وأعمارهم بين 5 و17 سنة. وأوضحت أنّه بالرغم من وجود أسباب مختلفة للإعتقال فإن الانتماء السياسي أو النقابي يزيد من خطر التعذيب وسوء المعاملة".
وحسب التقرير فإن 78 بالمائة من المستفيدين هم من العاطلين عن العمل أو غير المستقرين.
كما أن "55% من المستفيدين يقولون إنهم تعرّضوا لسوء المعاملة بسبب ممارستهم لحرية التعبير أو حقهم في التظاهر".
وبالإضافة إلى المساعدة الإجتماعية والطبية والقانونية، تقدم مراكز "سند" المساعدة النفسية للضحايا، على "استعادة الحياة الكريمة واستئناف إعادة بناء مشروع حياة جديدة"، مثلما أكدت ذلك أخصائية الطب النفسي، ريم بن إسماعيل التي أضافت أن "التعذيب يتسبب في إهانة كرامة الشخص ويسبّب له فقدان الثقة في نفسه وفي المجتمع"، مشيرة إلى أن "التعذيب يخلّف أضرارا جسدية ويسبّب فقدان الضحايا لعملهم أو دراستهم، كما أنه يسببّ الصدمات النفسية التي لا يمكن نسيانها".
وقد أتاحت الندوة التي حضره ممثلو المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية ومحامون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، فرصة لعرض شهادات بعض الضحايا.
ونظر التقرير في مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق في ما بين الوزارات ذات الصلة والإدارة والمجتمع المدني، من أجل تقديم مساعدة شاملة وضافية وفعالة لضحايا التعذيب وضمان الحق في الصحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وتيسير استفادتهم عند الحاجة من أسباب الرعاية الصحية اللازمة وبالجودة المطلوبة.
كما تشير التوصيات إلى تحسين وتجويد الأنشطة الرامية إلى تأهيل وإعادة إدماج الضحايا وأسرهم وزيادة الوعي بأهمية الدعم النفسي والإجتماعي والمهني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة وأسرهم، إضافة إلى منع استمرار بعض الصدمات النفسية عبر الأجيال.
ويشدد التقرير أيضا على أهمية تحسين المهارات التقنية لجميع الفئات المهنية وكل الجهات الفاعلة في اتصال مباشر مع ضحايا التعذيب والمحيط العائلي القريب منهم.
وقد أثارت الوثيقة أيضا مسألة العمل على مزيد الإقتراب (جغرافيا) من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إنشاء شبكات جهوية بالتنسيق المباشر مع مراكز "سند"، وتعبئة كل الجهات الفاعلة الأخرى التي يمكن أن تتدخل في الوقاية من التعذيب وتوعيتها بخطورة "الكلفة الإجتماعية" للتعذيب وسوء المعاملة في تونس.
يذكر أنه تم إطلاق برنامج "سند" (مركز تونس)، من قبل الكنفيدرالية السويسرية والإتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.
ليلى/أيمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.