- ذكر وكلاء بيع الخضر والغلال ونقابة التعاضدية العمالية بسوق الجملة ببئر القصعة من ولاية بن عروس خلال جلسة حوارية انتظمت، صباح اليوم الاثنين، بالعاصمة أن 1500 عامل قار وقرابة 200 وكيل بيع مرخص لهم بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف تاجر تفصيل يواجهون يوميا صعوبات بسوق الجملة بسبب تنامي مسالك التوزيع وتزايد المخازن العشوائية ومخازن المحتكرين إلى جانب الانتصاب الفوضوي والتعقيدات الإدارية. وأبرزوا خلال الجلسة التي انتظمت ببادرة من حركة النهضة وبحضور نواب الحركة عن ولاية بن عروس أن 80 بالمائة من المنتصبين اليوم في الاسواق الاسبوعية هم من المحتكرين الذين ليست لهم وصلات شراء معترف بها. وأوضحوا أن الفضاءات التجارية الكبرى لا تتزود من أسواق الجملة بل تتعامل مباشرة مع ما أسموه بالمحتكرين دون وصولات شراء معتبرين أن إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة لا توفر المناخ المناسب سواء للمزودين او لتجار التفصيل بل "تكبدهم خسائر كبيرة بسبب تصرفات لا تليق بسمعة السوق ذات المصلحة الوطنية في ظل تزايد الضغوطات لاسيما في الفترة الاخيرة"، وفق تعبيرهم. ودعوا نواب الجهة إلى إيجاد الحلول المناسبة لسوق الجملة ببئر القصة التي تعد "نقطة تواصل لأجيال متعاقبة وأحد الشرايين النابضة للاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في تعديل المقدرة الشرائية للمواطن التونسي". واعتبروا في بيان صادر عن غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال ونقابة التعاضدية العمالية بسوق الجملة ببئر القصعة أن هذا القطاع أصبح مهددا اليوم بالاندثار بسبب سوء التسيير وغياب الإرادة السياسية العاجزة، حسب تأكيدهم، عن الوقوف في وجه المخاطر المحدقة بالقطاع. وطالبوا بتنظيم جلسة عامة تضم مختلف المعنيين بالملف سواء من الجهات الحكومية على غرار وزارات التجارة والفلاحة والشؤون المحلية وغيرها وإدارة السوق والمزودين والتجار ووكلاء بيع وعمال التعاضدية وغيرهم لإيجاد الحلول المناسبة لسوق كانت في السابق تحتكم على 80 بالمائة من مسالك التوزيع المنظمة. طبيعة العمل في سوق الجملة ببئر القصعة تعد شاقة، حسب ما أكده المشاركون في هذه الجلسة الحوارية من وكلاء بيع خضر وغلال واسماك "مضنية "، حيث يعملون 20 ساعة على 24 ولم يتوقفوا عن نشاطهم حتى في أحلك الفترات التي شهدتها البلاد أي قبل وأثناء وبعد الثورة، ورغم ذلك يقف عدد هام منهم عاجزاليوم حتى على تامين قوات أبناءه. نواب جهة بن عروس عن حركة النهضة، على غرار النائب نور الدين البحيري الذي زار السوق عدة مرات، أكدوا أنهم حريصون على إيجاد الحلول المناسبة لمعضلة سوق بئر القصعة مشيرين إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل التحكم في مسالك التوزيع غير القانونية وتطبيق القانون على المخالفين. وأعربوا عن الأمل في أن تسهم البلديات المنتخبة لاحقا في إيجاد الآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة الاحتكار خدمة للمواطن، وحفاظا على مقدرته الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية عامة والمواد الأساسية بصفة خاصة. سارة